و لم یکونوا یتحملون مشقة السفر الی الفرسخین مع القدرة علی أقل الواجب، و قد عرفت أن السیرة المستمرة قد استقرت علی تصدی الخلفاء و الامراء لاقامتها و علی سعی سائر الناس الی ما انعقدت بتصدیهم من دون أن یظهر من الائمة (ع)انکار وردع بالنسبة الی ذلک .
فهذه السیرة المستمرة بالتفصیل الذی ذکرناه من أقوی الشواهد علی کون اقامتها من مناصب الامام (ع) أو من نصبه، و قد مر تقریر ذلک ببیان آخر فی أوائل المسالة، فراجع.
الثانی من أدلة الاشتراط: اجماع الامامیة بل المسلمین، کما ادعاهما الشیخ فی الخلاف و قد اطلعت آنفا علی ذلک و علی جل أقوال القدماء من أصحابنا و قد أفتوا بالاشتراط فی کثیر من کتبهم المعدة لنقل أصول المسائل المتلقاة عنهم (ع)، و عرفت أیضا أن خلاف الشافعی و مالک و أحمد لا یضر بالاجماع للعلم ببطلان مستندهم، فراجع.و فی المعتبر (ج 2 ص 279): "السلطان العادل أو من نصبه شرط وجوب الجمعة و هو قول علمائنا." و فی المنتهی (ج 1 ص 317): "یشترط فی الجمعة الامام العادل أی المعصوم عندنا أو اذنه، أما اشتراط الامام أو اذنه فهو مذهب علمائنا أجمع و الحسن و الاوزاعی و حبیب بن أبی ثابت و أبی حنیفة". و فی التذکرة (ج 1 ص 144 = ط. أخری 19/4، المسالة 381): "یشترط فی وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع و به قال ابو حنیفة". و قال فی مصباح الفقیه (کتاب الصلاة ص 437): "بل یکفی فی الجزم بعدم الوجوب فی مثل المقام وجود خلاف یعتد به فیه، لقضاء العادة بانه لو کانت الجمعة بعینها واجبة علی کل مسلم لصارت من الصدر الاول من زمان النبی (ص) کغیرها من الفرائض الیومیة من ضروریات الدین". ح ع - م.
الثالث: أن وزان الجمعة عندنا وزان صلاة العیدین فی الشرائط، و اقامة صلاة
.jpg)
