و بالجملة اذا لم یکن خصوصیة القصر أو الاتمام، أو الوقوع فی أول الوقت أو فی آخره واقعة تحت الامر کان الفائت من المکلف الذی تبدل عنوانه فی الوقت نفس طبیعة الصلاة الواقعة بین الحدین، و کونه فی الوقت مخیرا عقلابین أن یوجدها فی الحضر تماما أو فی السفر قصرا بحیث لو أتی بها لکان یجوز له ایجادها فی ضمن أی منهما أراد، لا یقتضی بقاء التخییر فی القضاء بعد ما لم یبق الحالة المغیرة للفردیة .
و ثانیا أن الامر و ان تعلق أولا بنفس طبیعة الصلاة من دون أن یسری الی حیثیة الاتمام أو القصر، لکن الاخبار الدالة علی أن صلاة السفر تقضی قصرا و صلاة الحضر تقضی تماما تدل علی اعتبار الخصوصیتین فی باب القضاء.
و حینئذ فمن کان فی أول الوقت حاضرا و فی آخره مسافرا مثلا و ان فات منه خصوصیتان لکن الخصوصیة الاولی کان ترکها الی بدل و باذن الشارع، فما یکون محققا لفوت الطبیعة من رأس هو ترکها فی ضمن الخصوصیة الثانیة، فیجب فی القضاء مراعاة أصل الطبیعة بخصوصیتها التی فاتت فی ضمنها.
و علی هذا فلا یبعد فی المسالة القول بکون الاعتبار بحال الفوت، و ان کان الاحتیاط بالجمع لا ینبغی ترکه، فتدبر.
و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد خاتم النبیین و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین الی یوم الدین.
و قد وقع الفراغ من تقریر ما ألقاه السید الاستاذ (مدظله العالی ) فی باب
صلاة المسافر فی الثالث من ربیع الثانی من شهور السنة 1369 ه.ق؛
و أنا العبد المفتقر الی رحمة الله و فضله، ابن من لا أطیق أداء حقوقه الحاج
علی المنتظری، حسین علی المنتظری النجف آبادی.
.jpg)
