و علی هذا فاذا کان الشخص مسافرا مثلا، ثم حضر وفات منه الصلاة رأسا، فلا یستند الفوت الی ترک آخر فرد کان یتمکن منه، لعدم تعینه شرعا و عدم الامر به بخصوصه، بل الفوت یستند الی ترک الطبیعة فی مجموع الوقت الذی کان فی بعضه حاضرا و فی بعضه مسافرا. لا أقول: ان الفوت یصدق فی أول الوقت و وسطه أیضا حتی یقال: ان عدم الطبیعة فی أول الوقت لیس مصححا لصدق الفوت لامکان التدارک، بل أقول: ان الفوت یصدق فی آخر الوقت، و لکن المصحح لصدقه هو عدم الطبیعة فی جمیع الوقت المضروب لها لا عدمها فی آخر الوقت لعدم الامر بها بخصوصها. و ان شئت قلت: ان الامر تعلق بطبیعة یکون لها أفراد طولیة بحسب أجزاء الزمان، فوجودها بوجود فرد ما منها، و عدمها یستند الی عدم جمیع الافراد لا عدم فرد خاص منها. و علی هذا فالفائت من المکلف فی المقام طبیعة الصلاة لا خصوص الصلاة المقصورة أو التامة المتعینة فی آخر الوقت. انتهی.
هذه غایة ما یمکن أن یقال فی تقریب کلامه.
أقول: یرد علیه (قده) أولا أن ما ذکر لا یقتضی التخییر فی القضاء، اذ مقتضی ما ذکر هو کون المکلف فی الوقت مکلفا باصل طبیعة صلاة الظهر مثلا، غایة الامر کون مصداقها بالنسبة الی الحاضر أربع رکعات و بالنسبة الی المسافر رکعتین، من دون أن یکون خصوصیة القصر أو الاتمام واقعة تحت الامر، فلو کان یصلیها فی الوقت لکان یجب علیه مراعاة حاله من الحضور أو السفر فی ایجاد فرد الطبیعة . و لکن هذا البیان لا یقتضی کونه فی القضاء مخیرا بعد کونه فی حال القضاء حاضرا مثلا، بل نحتاج الی دلیل خارجی یعین ما هو الفرد لها بحسب حالته الفعلیة، و یجب الاحتیاط ان لم نعثر علیه، أو نقول: ان الاصل الاولی فی الصلاة بحسب التشریع حیث کان هو الاتمام فاللازم فی المقام هو القضاء تماما، سواء کان فی أول الوقت حاضرا و فی آخره مسافرا أو بالعکس.
.jpg)
