أعنی من الزوال الی الغروب، و لها أفراد طولیة بحسب مراتب الزمان، ففواتها انما یتحقق بانقضاء جمیع مراتبه، و بما ذکرنا یظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین مثال الحائض، فانها و ان جاز لها تاخیر الصلاة ظاهرا بمقتضی الاستصحاب، لکنها تکون بحسب متن الواقع مکلفة باتیان الصلاة فی أول وقتها، فتاخیرها عنه یوجب الفوات المستلزم للقضاء، فافهم.
و قال فی الجواهر: "لکن ظاهرهم، بل هو کصریح الشهید منهم أن التمام متی تعین فی وقت من أوقات الاداء کان هو المراعی فی القضاء و ان کان المخاطب به حال الفوات القصر. و علیه فمن کان حاضرا وقت الفعل ثم سافر فیه وفاتته الصلاة المخاطب بقصرها حاله وجب علیه التمام فی القضاء، کما أنه یجب علیه ذلک لو کان مسافرا فی الوقت ثم حضر. و لعله لان الاصل فی الصلاة التمام. و فیه بحث ان لم یکن منع، بل فی المفتاح أن الاکثر علی مراعاة حال الفوات بالنسبة للسفر و الحضر لا الوجوب. و یؤیده أنه الفائت حقیقة لا الاول الذی قد ارتفع وجوبه فی الوقت عن المکلف برخصة الشارع له فی التاخیر."الجواهر 114/13. و راجع الذکری / 136، المسالة 9؛ و مفتاح الکرامة 399/3.
و فی مصباح الفقیه: "فلو قیل بکون المکلف مخیرا بین مراعاة کل من حالتیه فی القضاء لکان وجها".
و حاصل ما ذکره راجع مصباح الفقیه / 769. فی بیان ذلک بتقریب منا: أن الامر فی الواجبات الموسعة یتعلق بالطبیعة الکلیة المقیدة بوقوعها بین الحدین، أعنی من الظهر الی الغروب مثلا، و هذه الطبیعة المقیدة کما یتصور لها أفراد عرضیة یتصور لها أفراد طولیة أیضا حسب مراتب الزمان و أجزائه، و التخییر بین أفراد الطبیعة تخییر عقلی، و علی هذا فالتخییر بین أجزاء الزمان الوسیع تخییر عقلی لا شرعی. و نظیر ذلک ظرف المکان أیضا اذا کان
.jpg)
