فی أن الاعتبار فی القضاء بحال الفوت لا بحال القضاء، فیقضی صلاة السفر قصرا و لو فی الحضر، و صلاة الحضر تماما و لو فی السفر، و المسالة اجماعیة مضافا الی النصوص المستفیضة الدالة علیها.راجع مفتاح الکرامة 397/3؛ و الوسائل 359/5 (= ط. أخری 268/8)، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.
الثانی: أن النزاع فی المسالة انما یتمشی علی القول بکون الاعتبار فی المسالتین السابقتین بحال الاداء، و أما اذا قلنا فیهما بکون الاعتبار بحال تعلق الوجوب أعنی أول الوقت ففی القضاء أیضا یتعین مراعاة أول الوقت قهرا، اذ مقتضی هذا القول أن الذی یکون فی أول الوقت مسافرا مثلا یتعین علیه القصر و ان تبدل عنوانه و أتی بصلاته فی الحضر، و حینئذ فاذا فاتت منه هذه الصلاة التی تعین فیها القصر وجب علیه قضاؤها قصرا لا محالة، و کذا الکلام فی عکسه.
اذا عرفت هذا: فنقول: قد اختار جماعة کون الاعتبار فی القضاء بحال الفوت أعنی آخر الوقت، و آخرون کون الاعتبار بحال تعلق الوجوب،راجع الجواهر 382/14. و هنا احتمال ثالث، و هوالتخییر، و لم نجد به قائلا و ان ذکره بعضهم احتمالا.قال فی العروة 164/2، فی فصل أحکام صلاة المسافر فی المسالة 10: اذا فاتت منه الصلاة و کان فی أول الوقت حاضرا و فی آخره مسافرا أو بالعکس فالاقوی أنه مخیر بین القضاء قصرا أو تماما... و لیس فی المسالة اجماع أو شهرة یعتمد علیهما، فیجب اتمامها علی طبق القواعد.
فان قلت: فلم لا یعتمد فیها علی ما رواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن موسی بن بکر، عن زرارة، عن أبی جعفر(ع) أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو فی السفر، فاخر الصلاة حتی قدم و هو یرید یصلیها اذا قدم الی أهله، فنسی حین قدم الی أهله أن یصلیها حتی ذهب وقتها؟ قال: "یصلیها