صفحه ۳۶۸

الصلاة فی السفر رکعتین. و دعوی عدم شمول اطلاق الایة و الروایات لمن کان فی أول الوقت حاضرا ثم سافر، غیر مسموعة، اذ الظاهر منها أنه یجب علی المصلی حینما أراد الصلاة أن یلاحظ حالته من الحضور و السفر، فیاتی فی کل منها بما یقتضیه وظیفته، و لو لم یکن الاخبار الواردة فی المسالتین لما شککنا فی حکمهما، بل کنا نستفید حکمهما من الاطلاقات المشار الیها، و قد مضی شطر من الکلام فی ذلک فی أول المبحث.

و بالجملة یمکن أن یستند فی ترجیح الاخبار الدالة علی کون الاعتبار بحال الاداء علی کونها موافقة للکتاب و لما دل علی ثبوت القصر فی السفر بنحو الاطلاق، فتدبر.

و أما ترجیح أحد القولین فی المسالة بالشهرة فمما لا وجه له، اذ کلاهما مشهوران فی هذه المسالة . نعم فی المسالة السابقة اشتهر بینهم کون الاعتبار بحال الاداء، و لذا أفتی العلامة فی المسالة السابقة بکون الاعتبار بحال الاداء، و فی هذه المسالة قوی کون الاعتبار بحال الوجوب.راجع المختلف / 166 - 165 (= ط. أخری ‏547/2 - 540)، المسالتین 396 و 397. و أما صاحب الجواهر فجعل کون الاعتبار بحال الاداء فی المسالة السابقة من المسلمات، ثم قاس علیه هذه المسالة .راجع الجواهر ‏354/14 و 361.

حکم ما اذا فاتته الصلاة

المسالة الثالثة : لو کان فی أول الوقت حاضرا و فی آخر مسافرا أو بالعکس، وفاته الصلاة رأسا، فهل یراعی فی القضاء أول الوقت، أو آخره، أو یتم مطلقا، أو یتخیر؟

فی المسالة وجوه، و ربما عبروا عن ذلک بان الاعتبار بحال الوجوب، أو حال الفوات ؟

و قبل الورود فی تحقیق المسالة یجب أن ینبه علی أمرین:

الاول: اذا کان فی جمیع الوقت حاضرا أو مسافرا وفاتت منه الصلاة فلا اشکال

ناوبری کتاب