الوجوب أوضح، و لا یتمشی فیها هذا الاحتمال المشار الیه، و لکن یمکن أن تحمل علی الاتیان بالصلاة فیما دون حد الترخص. هذا.
و الذی یسهل الخطب أن ابن ادریس کان فی القرن السادس، و الفصل بینه و بین جمیل کثیر جدا، و لم یکن هو کغیره من الفقهاء من أهل الاستجازة و الاجازة فی نقل الاحادیث، و لم یکن ممن یعمل بخبر الواحد أصلا و انما نقل فی آخر السرائر بعض الاخبار تطفلا من الکتب المنسوبة الی بعض الاصحاب، و قد وقع منه اشتباهات کثیرة فی أسانیدها عثرنا علیها بالتتبع، فلا یقاوم نقله نقل المشایخ العظام من الکتب المعتبرة المقروءة فی جمیع الاعصار علی شیوخ الاجازة .
فهذه هی أخبار المسالة، و قد عرفت حالها.
و أما موثقة عمار الواردة فی المقام فهی روایة مضطربة لا یثبت بها حکم شرعی، فراجع.راجع الوسائل 62/3 (= ط. أخری 85/4)، الباب 23 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
و ربما یستدل أیضا للمقام بعموم التعلیل المستفاد من روایة زرارة الاتیة فی مسالة القضاء.
و لکن یرد علیه عدم الملازمة بین حکم الاداء و القضاء، فافهم.
و قد تلخص مما ذکرناه أن ما تدل علی کون الاعتبار فی المسالة بحال الاداء تدل علیه بالصراحة، و أما ما تدل علی الخلاف فقابلة للحمل و التاویل، فیجب حملها علی الطائفة الاولی. هذا مضافا الی أن أصحها سندا روایتا ابن مسلم، و هما معارضتان بالروایتین الاخریین له. و أما غیرهما فمن حیث السند لا یقاوم مثل روایة اسماعیل بن جابر الصحیحة الصریحة .
و مما ذکرنا یظهر أن الاقوی فی هذه المسالة أیضا کون الاعتبار بحال الاداء.
و یمکن تاییده أیضا مضافا الی ما مر بموافقته للکتاب و الاخبار الحاکمة بکون
.jpg)
