الاحکام الشرعیة، فان محمد بن المثنی من الطبقة السادسة، و لم یکن کتابه معروفا شائعا بین الاصحاب الی أن عثر علیه المجلسی بعد ألف سنة تقریبا، و کان اعتماده علیه لا محالة من جهة أنه أتی له بکتاب مکتوبا علیه مثلا: "کتاب محمد بن المثنی"، و بمثل هذه الروایات الموجودة فی أمثال هذه الکتب غیر المقروءة علی المشایخ لا یمکن اثبات الاحکام الشرعیة، ثم بمثلها کیف یرفع الید عن الروایات الصحیحة الصریحة المودعة فی الجوامع المقروءة علی الشیوخ فی جمیع الاعصار المکتوب علیها اجازاتهم فی نقلها و روایتها؟!
5 - ما رواه ابن ادریس فی مستطرفات السرائر من کتاب جمیل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما(ع) أنه قال فی رجل مسافرنسی الظهر و العصر فی السفر حتی دخل أهله، قال: "یصلی أربع رکعات." و قال لمن نسی صلاة الظهر و العصر و هو مقیم حتی یخرج، قال: "یصلی أربع رکعات فی سفره." و قال: "اذا دخل علی الرجل وقت صلاة و هو مقیم ثم سافر صلی تلک الصلاة التی دخل وقتها علیه و هو مقیم أربع رکعات فی سفره."الوسائل 537/5 (= ط. أخری 516/8)، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیثان 13 و 14.
و لا یخفی أن الروایة تشتمل علی ثلاث فقرات: أما الاولی فیحتمل ارتباطها بباب القضاء، کما یشهد بذلک لفظ النسیان الظاهر فی استیعابه تمام الوقت، و کذا الکلام فی الفقرة الثانیة . و علی هذا فلا ربط لهما بالمسالتین. و یحتمل أیضا ارتباطهما بهما و یکون التعبیر بالنسیان مع عدم مضی الوقت من جهة أن بناء المسلمین عملا کان علی الاتیان بالصلوات فی أوائل الاوقات. هذا. و لکن یحتمل حینئذ أن یراد بقوله: "یصلی أربع رکعات" فی الفقرة الثانیة مجموع الصلاتین، و هذا و ان کان مخالفا للظاهر لکن یجب المصیر الیه جمعا بینها و بین صحیحة ابن جابر مثلا. و أما الفقرة الثالثة فدلالتها علی کون الاعتبار فی المسالة الثانیة بحال تعلق
.jpg)
