صفحه ۳۶۳

و اعلم أن الحسین بن محمد من القمیین،هو الحسین بن محمد بن عامر الاشعری، کما صرح به فی الکافی ‏205/1، فی سند الحدیث 1 من باب أن الائمة (ع) ولاة الامر. و لکنه لم یروعنهم، بل هو راویة معلی بن محمد البصری. و ربما نسب معلی الی الغلو،راجع رجال النجاشی / 418، الرقم 1117؛ و مجمع الرجال ‏113/6. و لکن لم نجد فی کتابه ما یدل علی ذلک .

4 - ما فی الفقه الرضوی: "و ان خرجت من منزلک و قد دخل علیک وقت الصلاة و لم تصل حتی خرجت فعلیک التقصیر، و ان دخل علیک وقت الصلاة و أنت فی السفر و لم تصل حتی تدخل أهلک فعلیک التمام"الفقه المنسوب للامام الرضا(ع)/ 162، باب صلاة المسافر و المریض.. و قد عرفت سابقا حال فقه الرضا و أنه لم یثبت لنا جواز الاعتماد علیه.راجع ص 126 من الکتاب. و احتمل بعض المعاصرین أن یکون عبارة عن کتاب التکلیف للشلمغانی.

و أما ما یدل علی کون الاعتبار بحال تعلق الوجوب فخمس روایات:

1 - الروایة الثانیة من روایات محمد بن مسلم، و قد مرت فی المسالة السابقة .

2 - الروایة الثالثة منها، و قد مرت أیضا.

و لا یخفی أن روایة ابن مسلم أصح ما فی الباب سندا، حیث رواها المشایخ الثلاثة باسانید متعددة صحیحة .

و لکنک عرفت عدم جواز الاعتماد علیها، اذ من المحتمل جدا أن یکون روایاته الاربع روایة واحدة تعددت و اختلفت باختلاف الرواة عنه، فانه من البعید أن یسال ابن مسلم حکم مسالة واحدة مرتین أو مرات. و المستفاد من الاولی و الرابعة منها کون الاعتبار بحال الاداء. و من الثانیة و الثالثة کون الاعتبار بحال تعلق الوجوب. و اذا اختلفت مضمونا سقطت عن الاعتبار رأسا.

ناوبری کتاب