9 - و قال سلار بن عبدالعزیز - تلمیذ المفید - فی المراسم: "صلاة الجمعة فرض مع حضور امام الاصل أو من یقوم مقامه و اجتماع خمسة نفرفصاعدا الامام أحدهم."
10 - و قال فی باب الامر بالمعروف: "ولفقهاء الطائفة أن یصلوا بالناس فی الاعیاد و الاستسقاء، و أما الجمع فلا".المراسم / 72، ذکر صلاة الجمعة ؛ و ص 261.
11 - و فی المختلف عن السید المرتضی فی المیافارقیات أنه قال: "صلاة الجمعة رکعتان من غیر زیادة علیهما. ولا جمعة الا مع امام عادل أو من نصبه الامام العادل، فاذا عدم صلیت الظهر أربع رکعات".المختلف / 108 (= ط. أخری 251/2)، الفصل الاول من الباب الثالث من أبواب الصلاة، المسالة 147؛ و رسائل الشریف المرتضی 272/1.
البحث عن جهتین من الجهات فی المسالة
اذا عرفت ذلک فنقول: جهات البحث فی المسالة و ان کانت کثیرة کما أشرنا الیها سابقا لکن المهم هو البحث عن جهتین:
الاولی: هل یشترط فی الجمعة حضور السلطان العادل أو من نصبه أو أذن له، أو لایشترط ذلک بل یجب اقامتها علی جمیع المسلمین بالوجوب العینی ؟
الثانیة : علی فرض الاشتراط فهل تحرم فی حال الغیبة أو یکون الفقهاء أو مطلق المؤمنین ماذونین من قبلهم (ع)فی اقامتها؟
الجهة الاولی: هل یشترط فی الجمعة اشتراط الامام أو من نصبه و ماتدل علی الاشتراط
أما الجهة الاولی فالاقوی بل المقطوع به فیها هو الاشتراط، فیکون اقامتها من وظائف الامام أو من نصبه أو من ثبت له الاذن فیها و لایجب علی کل مکلف