توجه التکلیف، فانه فی أول الوقت یتوجه الیه التکلیف لامحالة، و حینئذ فاذا کان فی أوله مسافرا یکون التکلیف المتوجه الیه صلاة مقصورة، و تتنجز هی فی حقه، فیجب علیه الخروج من عهدتها و ان تبدل عنوانه، و کذلک من کان فی أول الوقت حاضرا کان المتوجه الیه صلاة تامة، فیجب علیه امتثالها.
ویمکن أن یستدل لهذا الوجه بالاستصحاب أیضا.
ولکن لاحد أن یناقش فیه بان الاستصحاب یحتاج الی متیقن سابق، و حکم من تبدل عنوانه مشکوک فیه من أول الامر، فتدبر.
و هاهنا احتمال ثالث، و هو القول بوجوب الاتمام فی کلتا المسالتین. بتقریب أن أدلة القصر فی السفر منصرفة عمن کان مسافرا فی بعض الوقت.
و احتمال رابع، و هو القول بثبوت القصر فیهما بادعاء انصراف أدلة الاتمام عنه. هذا.
ولکن الاحتمالین الاخیرین لم یلتزم بهما أحد، فبقی الاولان.
هذا تمام الکلام فیما یقتضیه القاعدة فی المقام، ولکن العمدة هی الاخبار الواردة فیجب الدقة فی مفادها.
و الاولی هنا عقد ثلاث مسائل و افراد کل منها ببحث یخصها:
1 - حکم من کان فی أول الوقت مسافرا و فی آخره حاضرا.
2 - عکس ذلک .
3 - وظیفتهما بالنسبة الی القضاء اذا فاتهما الصلاة فی الوقت.
حکم من کان فی أول الوقت مسافرا
المسالة الاولی: اذا کان فی أول الوقت مسافرا و لم یصل حتی صار حاضرا فهل یجب علیه مراعاة حال الوجوب أو حال الاداء؟ المشهور بین الاصحاب شهرة محققة فی جمیع الاعصار أنه یجب علیه مراعاة حال
.jpg)
