و لیعلم أن محل النزاع مااذا لم یصل فی أول الوقت حتی تبدل عنوانه من الحضور الی السفر، أو بالعکس، و أما اذا أتی بصلاته قبل تبدل عنوانه فهی تقع صحیحة بلاخلاف بینهم.
و بالجملة اذا کان فی أول الوقت حاضرا مثلا فلاخلاف بینهم فی أنه یجوز له أن یاتی بصلاته تامة، و تجزی قطعا و ان کان ناویا للسفر، و لایجب علیه التاخیر الی أن یسافر. و کذلک فی عکس المسالة یجوز له أن یاتی بصلاته فی السفر قصرا، و تجزی البتة و ان کان یعلم بتحقق الحضور قبل مضی الوقت.
فمحل الکلام ما اذا لم یصل حتی تبدل عنوانه.
اذا عرفت محل النزاع فنقول: ینبغی أولا بیان ما یقتضیه القاعدة مع قطع النظر عن الاخبار الواردة فی المقام:
فلاحد أن یقول: ان مقتضی القاعدة مراعاة حال الاداء. بتقریب أن اطلاق ما دل علی وجوب الاتمام علی الحاضر یشمل من کان حاضرا فی بعض الوقت أیضا، و کذلک اطلاق مادل علی وجوب القصر علی المسافر یشمل من کان مسافرا فی بعض الوقت. ثم ان تخیر المکلف بین أجزاء الوقت تخیر عقلی لاشرعی، اذ هو مکلف مثلا بایجاد طبیعة صلاة الظهر المقیدة بوقوعها بین الحدین، أعنی من الزوال الی الغروب، و هذه الطبیعة المقیدة کما یکون لها أفراد عرضیة فکذلک لها أفراد طولیة حسب أجزاء الوقت، والحاکم بتخیر المکلف بین أفراد الطبیعة هو العقل. و علی هذا فمقتضی هذا التخییر العقلی و هذین الاطلاقین هو أن المصلی یتخیر بین أن یوجد الطبیعة فی أول الوقت أو فی آخره و أنه یجب علیه أن یراعی حاله حین أداء الصلاة، فان کان حاضرا کان مصداق الصلاة فی حقه أربع رکعات، و ان کان مسافرا کان مصداقها فی حقه رکعتین، فتدبر.
و لقائل أن یقول: ان مقتضی القاعدة مراعاة حاله فی أول الوقت، أعنی حال
.jpg)
