صفحه ۳۵۱

بتخیل کونها رابعة، فهل یصح صلاته أولا؟

نسب الی المشهور القول بالبطلان و وجوب الاعادة .راجع مفتاح الکرامة ‏604/3؛ و الجواهر ‏350/14.

ولکن یجب أن یعلم أن المسالة لیست من المسائل الاصلیة المتلقاة عن الائمة (ع) یدا بید حتی یتمسک فیها بالاجماع أو الشهرة، بل هی مسالة تفریعیة استنباطیة، فیجب المشی فیها علی طبق ما یقتضیه القواعد:

فنقول: بعد الرجوع الی ما ذکرناه سابقا لایبقی اشکال فی صحة الصلاة فی المقام.

و ان شئت اعادة الکلام فنقول: قد ظهر لک مما تقدم منا أمران:

الاول: أن القصر و الاتمام لیسا من العناوین القصدیة المتعینة بالقصد و النیة، فلیس قصد الاتمام مثلا موجبا لتعین الماتی به للتمامیة، بل الفرق بین المقصورة و التامة انما هو بزیادة الرکعتین الاخیرتین و عدمها، بلادخل للقصد و النیة فی ذلک .

و یظهر ذلک من الشیخ (قده) أیضا فی الخلاف، حیث قال: "القصر لایحتاج الی نیه القصر، بل یکفی نیة فرض الوقت، و به قال أبو حنیفة . و قال الشافعی: لایجوز القصر الا بثلاثة شروط: أن یکون سفرا یقصر فیه الصلاة، و أن ینوی القصر مع الاحرام، و أن یکون الصلاة أداء لاقتضاء..."الخلاف ‏579/1، کتاب صلاة المسافر، المسالة 335.

و وافق الشیخ فی ذلک جمهور المتاخرین،راجع مفتاح الکرامة ‏323/2، فی نیة الصلاة - الموضع السادس. و لاجل ذلک جوزوا فی أماکن التخییر العدول من القصر الی الاتمام و بالعکس.راجع الجواهر ‏341/14.

الثانی: أن الامر المتوجه الی المسافر لیس وراء الامر المتوجه الی الحاضر، بل الامر المتوجه الیهما أمر واحد متعلق بطبیعة واحدة، و هی صلاة الظهر مثلا، غایة الامر أن

ناوبری کتاب