قلت: قد عرفت أن الثابت فی حق الحاضر و المسافر أمر واحد، و هو قوله تعالی: (أقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل)سورة الاسراء (17)، الایة 78. مثلا، و کل واحد منهما أیضا بصدد امتثال هذا الامر، غایة الامر أن مصداق الصلاة بالنسبة الیهما مختلف، فالجاهل فی المقام أیضا لم یقصد الا امتثال الامر المتعلق بطبیعة صلاة الظهر مثلا، الا أنه تخیل بسبب جهله أن مجموع الاربع یقع مصداقا لهذه الطبیعة، مع کون مصداقها بالنسبة الیه رکعتین، و هذا الاشتباه لایضر بقصد امتثال الامر.
فان قلت: مقتضی ما ذکرت وقوع صلاة العالم العامد أیضا صحیحة اذا أتم فی موضع القصر.
قلت: من الممکن أن یکون ازدیاد الرکعتین عن علم وعمد سببا لانطباق عنوان قبیح علی الرکعتین الاولیین، و باعتبار انطباق هذا العنوان تخرج الرکعتان من صلاحیة وقوعهما مصداقا للمامور به، و لایکون هذا العنوان القبیح منطبقا علی صلاة الجاهل، و قد ورد أن اسقاط الرکعتین فی السفر صدقة من الله تعالی علی عباده، فلعل العنوان القبیح المنطبق علی عمل العالم فی المقام الموجب لفساده هورد صدقة الله و اظهار عدم الاعتناء بفضله بسبب هذا العمل، و هذا المعنی غیر متحقق فیمن جهل بوجوب القصر علیه کما لایخفی.
هذه خلاصة ما ربما یحتمل فی دفع الاشکال العقلی الوارد فی المقام.
و أما الاجوبة التی ذکرها الشیخ (قده) فبعضها مما ینافی مبانیة القطعیة، مضافا الی الاعتراضات الواردة علیها، فتدبر.
حکم ما اذا قصر الجاهل من باب الاتفاق
مسالة : اذا قصر الجاهل بوجوب القصر من باب الاتفاق، بان سلم علی الثانیة
.jpg)
