آیت‌الله منتظری

سلار، و ابن ادریس. و ما توهمه صاحب الحدائق الحدائق ‏378/9، المطلب الاول من الفصل الاول من الباب الثالث من کتاب الصلاة . من عدم کونه ممن یشترط فی الجمع حضور الامام أو من نصبه و أذن له، فاسد جدا، اذ لو کان مثله (قده) مخالفا فی الفتوی لما علیه جمیع أسلافه و معاصریه لصرح بذلک و أصر علیه، مع أنه لم یشر بذلک فضلا عن التصریح .أقول: قال (قده) فی باب عمل الجمعة من المقنعة (ص 163): "فرضها وفقک الله الاجتماع علی ما قدمناه الا أنه بشریطة حضور امام مامون علی صفات، یتقدم الجماعة و یخطبهم خطبتین (الی أن قال:) و الشرائط التی تجب فیمن یجب معه الاجتماع أن یکون حرا بالغا طاهرا فی ولادته مجنبا من الامراض: الجذام والبرص خاصة فی جلدته مسلما مؤمنا معتقدا للحق باسره فی دیانته مصلیا للفرض فی ساعته. فاذا کان کذلک و اجتمع معه أربعة نفروجب الاجتماع." و لایخفی أن ظاهر هذه العبارة عدم اشتراط الامام أو من نصبه، و لاأقل من جواز عقدها فی عصر الغیبة لمن کان بالشرائط التی ذکرها، فتدبر. و لنذکر فی المقام نبذا آخر من عبارات القوم تتمیما للفائدة : فنقول: حکی فی المختلف (ص = 108 ط. أخری ‏247/2) عن الحسن بن أبی عقیل أنه قال: "صلاة الجمعة فرض علی المؤمنین حضورها مع الامام فی المصر الذی هو فیه، و حضورها مع أمرائه فی الامصار و القری النائیة عنه". و فی الغنیة (الجوامع الفقهیة / 498 = ط. أخری / 560): "و أما الاجتماع فی صلاة الجمعة فواجب بلا خلاف الا أن وجوبه یقف علی شروط، و هی الذکورة و الحریة (الی أن قال:) و حضور الامام العادل أو من نصبه و جری مجراه". و فی الوسیلة لابن حمزة (ص 103): "و یحتاج فی الانعقاد الی أربعة شروط: حضور السلطان العادل أو من نصبه لذلک و حضور سبعة نفر..."هذا. و فی المقنع (الجوامع الفقهیة / 12): "و ان صلیت الظهر مع الامام یوم الجمعة بخطبة صلیت رکعتین، و ان صلیت بغیر خطبة صلیتها أربعا." و فی المختلف (ص 108 = ط. أخری ‏250/2) عن أبی الصلاح الحلبی (فی الکافی / 151): "لاتنعقد الجمعة الا بامام الملة أو منصوب من قبله أو بمن یتکامل فیه صفات امام الجماعة عند تعذر الامرین." ح ع - م.