صفحه ۳۴۹

یتعلق بکل واحدة منهما أمر مستقل، لما عرفت من عدم کون القصر و الاتمام من العناوین القصدیة،راجع الشرط السادس من شروط القصر، المسالة السادسة . (ص 316). بل الامر تعلق بنفس طبیعة صلاة الظهر مثلا، و کل واحد من المسافر والحاضر مامور بایجاد هذه الطبیعة، و اختلافهما انما هو فی مصداق هذه الطبیعة و منشا انتزاعها، فمصداقها بالنسبة الی المسافر رکعتان وبالنسبة الی الحاضر أربع رکعات.

اذا عرفت هذا فنقول: بعد مادلت الادلة الشرعیة علی صحة صلاة الجاهل فی المقام، و فرغنا من مقام اثباته، فلنا أن نقول فی تصویر ذلک ثبوتا: انه من الممکن أن یکون مصداق الصلاة بالنسبة الی الجاهل بوجوب القصر عبارة عن الرکعتین کمافی سائر المسافرین، والرکعتان المزیدتان تقعان لغوا من دون أن تکون هذه الزیادة مضرة بانطباق عنوان الصلاة المامور بها علی الرکعتین الاولیین، لعدم وقوعها فی أثناء الصلاة اما لعدم وجوب السلام، أو لعدم جزئیته مطلقا أو فی حق الجاهل.لاحد أن یقول: ان احتمال عدم وجوب السلام أو عدم جزئیته بنحو الاطلاق غیر متمش بعد ما ثبت بالادلة خلافهما، فیبقی فی المقام احتمال عدم جزئیته بالنسبة الی خصوص الجاهل، أو عدم اعتبار الموالاة بین السلام و بین سائر الاجزاء بالنسبة الیه، أو عدم اضرار الرکعتین بالموالاة اذا لم یات بهما بقصد التشریع و البدعة . لایقال: اختصاص الجزئیة بالعالم یستلزم الدور. فانه یقال: انما یلزم الدور اذا أخذ العلم بحکم فی موضوع نفسه، و أما فی المقام فقد أخذ العلم بوجوب القصر فی موضوع وجوب التسلیم. ثم ان مقتضی ما ذکره الاستاذ (مدظله العالی ) فی تصویر صحة صلاة الجاهل هو صحة صلاة الناسی و نحوه أیضا مطلقا، بداهة عدم انطباق عنوان رد الصدقة علی صلاتهم أیضا. ح ع - م.

فان قلت: الجاهل قصد امتثال الامر الاتمامی جهلا، و المفروض أن المتوجه الیه واقعا هو الامر القصری، فما قصد لیس مامورا به، و ما هو المامور به لم یقصد، فکیف یحکم بثبوته و تحققه ؟

ناوبری کتاب