صفحه ۳۴۸

للواجب، و یرجع الاخیر الی ثبوت الامرین معا بنحو الترتب.

و ان شئت الاطلاع علی تفصیل ما ذکره فارجع الی الرسائل.راجع الرسائل (فرائد الاصول)/ 308 (= ط. أخری / 523)، فیما استثنی من عدم معذوریة الجاهل.

و نحن نقول أولا: ان تسالم الاصحاب علی ثبوت العقاب فی المقام غیر معلوم.

و ثانیا: ان المسالة لیست مسالة فقهیة حتی یعتمد فیها علی الاجماع و التسالم، و الاجماع انما یکون حجة فی اثبات المسائل الفقهیة اذا أجمع علیها الفقهاء بما هم فقهاء من جهة کونه کاشفا عن کون المسالة متلقاة عن الائمة الاطهار(ع)یدا بید.

و ثالثا: ان ما ذکر فی تقریب الاشکال من أن هذا الشخص فی هذا الحال مامور بالقصر أو بالاتمام أوبهما معا، مردود بان الامر المتعلق بالمسافر لیس أمرا مغایرا لما تعلق بالحاضر حتی یلزم بالنسبة الی الجاهل اجتماع أمرین، بل الامر بالنسبة الی جمیع المکلفین أمر واحد تعلق بطبیعة الصلاة، و کل واحد منهم مامور بایجاد هذه الطبیعة، غایة الامر أن مصادیق هذه الطبیعة تختلف بحسب حالات المکلفین.

فالصلاة عنوان بسیط ینتزع عن مجموع الاجزاء التی اعتبرها الشارع و یوجدها المکلف، و منطبق هذا العنوان و منشا انتزاعه بالنسبة الی بعض المکلفین أربع رکعات مثلا و بالنسبة الی بعض آخر رکعتان، و کذلک فی سائر الحالات المختلفة التی تعرض للمکلفین من کونهم واجدین للماء، أو فاقدین له، خائفین أو غیر خائفین، قادرین أو عاجزین.

فالامر و کذا المامور به بالنسبة الی جمیع المکلفین واحد، و انما الاختلاف فی مصادیق المامور به و ما ینطبق علیه عنوانه.

فصلاة الظهر مثلا طبیعة واحدة أمربها جمیع المکلفین: من واجد الماء وفاقده، و الحاضر و المسافر، و نحوذلک، و لیست التامة و المقصورة طبیعتین مختلفتین حتی

ناوبری کتاب