و مضی الوقت علة تامة للعذر غایة الامر اجتماعهما معا فی الجاهل بالنسبة الی خارج الوقت.
و حینئذ فیوافق مفادهما لما علیه المشهور بعد اخراج العالم العامد، اذ المشهور بینهم کما عرفت عدم وجوب الاعادة علی الجاهل بوجوب القصر مطلقا، و التفصیل بین الوقت و خارجه فی الناسی، و وجوب الاعادة مطلقا علی العالم العامد، بل هو اجماعی کمامر.
و أما ما حکی عن العمانی من القول بوجوب الاعادة علی الجاهل مطلقا، و عن الاسکافی و الحلبی من وجوب الاعادة علیه فی الوقت دون خارجه،راجع المختلف / 164 (= ط. أخری 538/2)، المسالة 395؛ و الکافی للحلبی / 116. فیردهما الشذوذ. و لعل العمانی لم یعثر فی المسالة الا علی روایتی الحلبی و الاعمش، و الاسکافی و الحلبی لم یعثرا علی روایة زرارة و محمد بن مسلم، فتدبر.
هذا کله حکم من أتم فی موضع القصر بالنسبة الی صلاته. و مثل ذلک أیضا صومه، کما یدل علیه أخبار مستفیضة راجع الوسائل 127/7 (= ط. أخری 179/10)، الباب 2 من أبواب من یصح منه الصوم. اشتهر بینهم العمل بها. فما فی الجواهر فی المقام من قوله: "و لایبعد الحاق الصوم بالصلاة"الجواهر 345/11. لایخلو عن شئ، اذ التعبیر بالالحاق انما یصح فیما اذا لم یکن المسالة بخصوصها منصوصا علیها.
تذنیب فی حکم من قصر فی موضع الاتمام
لایخفی أن ما ذکر الی هنا کان بالنسبة الی من أتم فی موضع القصر، و أما من قصر فی موضع الاتمام فیجب علیه الاعادة مطلقا، وفاقا للمشهور،راجع الروض / 398؛ و الحدائق 436/11؛ و مفتاح الکرامة 602/3. و لما یقتضیه القاعدة الاولیة، حیث انه لم یمتثل ما هو وظیفته.
.jpg)
