و ثبوت التفصیل فی الجاهل باصل الحکم بین الوقت و خارجه.
الثانی: أن یقید بسبب روایة العیص الفقرة الاولی من روایتهما و یبقی الفقرة الثانیة علی اطلاقها، فیصیر مقتضاه عدم وجوب الاعادة علی الجاهل باصل الحکم مطلقا و ثبوت التفصیل بین الوقت و خارجه فی العالم والناسی بقسمیه و الجاهل بالخصوصیات.
و علی کلا الاحتمالین یفترق الجاهل و العالم و لایلزم طرح روایة العیص و لاروایتهما.
نعم الاحتمال الاول مخالف لما علیه المشهورو لروایة أبی بصیر أیضا، حیث فصل فیها بالنسبة الی الناسی بین الوقت و خارجه، بناء علی حمل التفصیل الواقع فیها علی ذلک کما عرفت. ح ع - م.، اذ المشهور کون الجاهل باصل الحکم معذورا مطلقا من غیر فرق بین الوقت و خارجه. و أما الاحتمال الثانی فیقرب من قولهم بعد اخراج العالم العامد الملتفت بادعاء انصراف الروایتین عنه، اذ مقتضی هذا الاحتمال علی هذا عدم وجوب الاعادة علی الجاهل باصل وجوب القصر لافی الوقت و لافی خارجه، و التفصیل بین الوقت و خارجه فی الناسی بقسمیه و الجاهل بالخصوصیات، و أما العالم العامد فیحکم بانصراف الروایتین عنه من أول الامر، لما عرفت من أن الانسان الذی هو بصدد الاطاعة یبعد جدا أن یخالف وظیفته مع العلم و العمد، و علی فرض عدم الانصراف أیضا یخرج من عموم الروایتین بالاجماع.
و بالجملة الاحتمال الثانی - أعنی التصرف فی الفقرة الاولی من روایة زرارة و محمد بن مسلم بسبب التفصیل الوارد فی روایة العیص و ابقاء الفقرة الثانیة علی اطلاقها - یقرب من قول المشهور الا بالنسبة الی العالم العامد، و هو أیضا خارج من أول الامر اما بالانصراف أو بالاجماع.
.jpg)
