آیت‌الله منتظری

باصل الحکم کذلک، و التفصیل بین الوقت و خارجه فی ناسی الموضوع، و هذا هو الموافق للمشهور کماعرفت.

هذا کله بناء علی تسلیم تلک الانصرافات.

و أما علی تقدیر عدم تسلیمها فنقول: ان روایتی الحلبی و الاعمش کما عرفت مطلقتان موضوعا و حکما، فتحملان علی روایتی العیص و زرارة و محمد بن مسلم حمل المطلق علی المقید، فیبقی الکلام فی الجمع بین روایة العیص و روایة زرارة و محمد بن مسلم، و النسبة بین روایة العیص و کل واحدة من فقرتی روایتهما عموم من وجه:

فان أخذ باطلاق کلتا الفقرتین من روایتهما لزم طرح روایة العیص راسا، فان الفقرتین تعمان جمیع الاقسام موضوعا، و اطلاق الحکم بوجوب الاعادة فی الفقرة الاولی و بعدم وجوبها فی الفقرة الثانیة أیضا یشمل الوقت و خارجه.

و ان عکس الامر، فاخذ باطلاق روایة العیص موضوعا و حمل الفقرتان من روایتهما علیها بحمل الاولی الحاکمة بوجوب الاعادة علی الوقت و الثانیة الحاکمة بعدم الوجوب علی خارجه؛ فیصیر محصل المجموع اشتراک العالم و الجاهل و الناسی مطلقا فی وجوب الاعادة فی الوقت و عدم وجوبها فی خارجه، صار مقتضاه طرح روایتهما، اذ هی صریحة فی افتراق العالم و الجاهل و کون الجهل سببا للعذر، مع أن مقتضی ما ذکرت من حملها علی روایة العیص عدم التفاوت بین العالم و الجاهل أصلا.

فیبقی فی المقام احتمالان آخران:

الاول: أن یقید بسبب روایة العیص الفقرة الثانیة من روایتهما و یجعل الفقرة الاولی من روایتهما باقیة علی اطلاقها، فیصیر مقتضی ذلک وجوب الاعادة علی العالم و الناسی بقسمیه و الجاهل بالخصوصیات، سواء کان فی الوقت أو فی خارجه،