علیه أن یقصر، و نحو ذلک، ففی هذه الموارد اذا أتم جهلا بوظیفته لم یشمله الفقرة الثانیة من الحدیث، بداهة أن المستفاد من قراءة آیة القصر و تفسیرها لیس أزید من وجوب القصر علی المسافر بحسب طبعه الاولی، و أما الخصوصیات الاخر فلاتستفاد منها، فیدخل الجاهل بهذه الخصوصیات فی الفقرة الاولی من الحدیث ان استفدنا منها العموم، أو فی موضوع روایة العیص و نحوها من الروایات العامة الحاکمة بوجوب الاعادة المحمولة علی روایة العیص لامحالة حمل المطلق علی المقید کما عرفت بیانه. و بالجملة الفقرة الثانیة من الحدیث تختص بمن جهل أصل وجوب القصر علی المسافر.
و أما الفقرة الاولی من الروایة فهل تشمل جمیع الاقسام أولا؟ الظاهر انصرافها عن العالم العامد، لما عرفت من أنه یبعد جدا اتمام العالم بوجوب القصر علیه عن عمد و التفات.نعم تدل الروایة علی وجوب الاعادة علیه بالفحوی، کما لایخفی.
و یمکن أن یدعی انصرافها الی خصوص ناسی الحکم، کما یشعر بذلک التعبیر بالماضی فی قوله: "ان کان قرئت علیه...".
و علی هذا فکلتا الفقرتین ناظرتان الی جهة الحکم، و یکون المفروض فیهما جهل المکلف بوظیفته حین صلاته، فیصیر محصل جواب الامام (ع): أن المتم عن جهل بالحکم ان لم یعلم به أصلا لم یعد، و ان علم به ثم نسیه فعلیه الاعادة، و قد عرفت دلالة الروایتین الاولیین أیضا علی وجوب الاعادة مطلقا فی جمیع الصور.
و حینئذ فلو سلم انصراف روایة العیص أیضا الی ناسی الموضوع کما ادعی صار المتحصل من مجموع روایات المسالة وجوب الاعادة علی العالم العامد مطلقا، و کذا علی الجاهل بالخصوصیات و الناسی لاصل الحکم، و عدم وجوبها علی الجاهل
.jpg)
