الروایتین الاولیین علی روایة العیص حمل المطلق علی المقید، فان الثلاثة مطلقة بحسب الموضوع، ولکن الحکم بالاعادة فی الاولیین مطلق و فی روایة العیص فصل فیه بین الوقت وخارجه.
فالمتحصل من الجمیع بعد الجمع العرفی هو أن المتم فی موضع القصر یعید فی الوقت دون خارجه عالما کان أو جاهلا أو ناسیا، ان لم نقل بانصراف روایة العیص عن العالم العامد کما هو الظاهر، و الا کان المرجع فی حکم العامد ما یقتضیه العمومات و الاصل الاولی من وجوب الاعادة مطلقا.
5 - ما رواه الشیخ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبی نجران، عن حماد بن عیسی، عن حریز، عن زرارة و محمد بن مسلم، قالا: قلنا لابی جعفر(ع): رجل صلی فی السفر أربعا أیعید أم لا؟ قال: "ان کان قرئت علیه آیة التقصیر و فسرت له فصلی أربعا أعاد، و ان لم یکن قرئت علیه و لم یعلمها فلااعادة علیه." و رواه الصدوق باسناده عن زرارة و محمدبن مسلم.الوسائل 531/5 (= ط. أخری 506/8)، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
والظاهر أن المراد من قوله: "و فسرت له" تفسیرها بنحو یستفاد منها تعین القصر، حیث ان المستفاد منها بدون التفسیر کون القصر رخصة لاعزیمة، و قد أخذ بذلک أکثر المخالفین کما عرفت. فمحصل کلامه (ع): أنه ان کان قرئت علیه الایة و علم وجوب القصر بسبب تفسیرها أعاد، و ان لم تقراء أو قرئت و لم تفسر له بنحو یستفاد منها الوجوب و العزیمة فلااعادة علیه.
ثم ان المراد بالفقرة الثانیة خصوص الجاهل باصل وجوب القصر علی المسافر، لا الاعم منه و من الجاهل بالخصوصیات، کمن علم باصل وجوب القصر علیه ولکنه لم یعلم أن من کثر سفره مثلا اذا أقام فی بلده عشرا وجب علیه القصر فی السفر الاول، أو أن العاصی بسفره اذا عدل الی الطاعة فی الاثناء و کان الباقی مسافة وجب
.jpg)
