4 - و فی باب الامر بالمعروف منه: "ویجوز لفقهاء أهل الحق أن یجمعوا بالناس فی الصلوات کلها و صلاة الجمعة و العیدین و یخطبون الخطبتین و یصلون بهم صلاة الکسوف مالم یخافوا فی ذلک ضررا، فان خافوا فی ذلک الضرر لم یجزلهم التعرض لذلک علی حال."المصدر السابق / 302.
5 - و فی المبسوط: "فاما الشروط الراجعة الی صحة الانعقاد فاربعة : السلطان العادل أو من یامره السلطان و العدد..."المبسوط 143/1، کتاب صلاة الجمعة .
و مراده (قده) بالاجماع المذکور فی الخلاف أولا هواجماع الامامیة، و بالاجماع المذکور ثانیا اجماع جمیع المسلمین. و یظهر منه عدم الاعتداد بخلاف الشافعی و مالک وأحمد، حیث یعلم بطلان مستندهم، فانهم استدلوا لعدم الاشتراط بان علیا(ع) أقامها حین ما حصر عثمان. و قد عرفت الجواب عنه علی أصول الفریقین.
6 - و فی السرائر: "و الذی یقوی عندی صحة ماذهب الیه فی مسائل خلافه و خلاف ماذهب الیه فی نهایته، للادلة التی ذکرها من اجماع أهل الاعصار. و أیضا فان عندنا بلاخلاف بین أصحابنا أن من شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه الامام للصلاة".السرائر 303/1، باب صلاة الجمعة و أحکامها.
7 - و فی باب الامر بالمعروف من المقنعة : "و للفقهاء من شیعة آل محمد(ص) أن یجمعوا باخوانهم فی الصلوات الخمس و صلوات الاعیاد و الاستسقاء و الخسوف و الکسوف اذا تمکنوا من ذلک و أمنوا فیه معرة أهل الفساد".القنعة / 811.
و لم یذکر (قده) الجمع مع کونه فی مقام بیان ما یجوز للفقهاء. و ادخالها فی الاعیاد بعید. فیستفاد منه عدم مشروعیتها مع عدم الامام (ع)، کما أفتی به تلمیذه
.jpg)
