فی التخصیص علی الاقل، کما لایخفی وجهه علی من تامل.
نعم الظاهر أن ما تضمنه روایة عبدالله بن سنان السابقة، أعنی عشرین ذراعا مکسرا، هو القدر المتیقن من بین مایستفاد من أخبار الباب. و ما ذکر فیها من کونه روضة من ریاض الجنة أیضا یناسب حکم الاتمام، فان الاتمام انما هو لشرف المکان و فضله، و القدر المتیقن من الحرم و الحائر و العندیة أیضا لیس باضیق مما دل علیه هذه الروایة قطعا، فیجوز الاخذ بهذا المقدار بلا اشکال.
و لایخفی أن مقتضی ذلک ثبوت الحکم فی کل طرف من أطراف القبر الشریف بمقدار خمسة أذرع تقریبا، اذ القبر یقرب من عشرة أذرع.
و کیف کان فاصل الحکم مما لایقبل الانکار، لدلالة الاخبار علیه و اشتهاره بین الاصحاب أیضا، فلاوجه لتشکیک صاحب المدارک فیه و تخصیصه الحکم بالحرمین،راجع المدارک 467/4. فتدبر.
حکم من أتم فی موضع القصر
الامر الثانی: اذا تعین القصر فاتم فصوره أربع:
1 - أن یکون عن علم و عمد.
2 - أن یکون ناشئا عن الجهل بالحکم.
3 - أن یکون ناشئا عن نسیان الحکم.
4 - أن یکون ناشئا عن نسیان الموضوع.
ففی الصورة الاولی یجب الاعادة فی الوقت و خارجه عند علمائنا أجمع،راجع مفتاح الکرامة 601/3. و یدل علیه أیضا الاخبار الاتیة .
.jpg)
