تخصیص و استثناء بالنسبة الی بعض المواطن فی الجملة ؟
فالمقصود فی جمیع أخبار الاتمام سؤالاو جوابا ثبوت امتیاز ما للبلدین من سائر البلدان، فلا یتمشی فی المقام احتمال تعدد الحکم أصلا.
فینحصر علاج التعارض فی المسالة فی حمل المطلق علی المقید أو بالعکس، و لا یخفی أن ظهور دلیل المقید فی دخالة القید أقوی من ظهور دلیل المطلق فی کون الحیثیة المطلقة تمام الموضوع للحکم، فیجب حمل أخبار البلدین علی الاخبار الدالة علی دخالة خصوصیة المسجدین، و لا سیما مع کون المترائی من أخبار البلدین عدم کونها بصدد بیان تمام الموضوع للحکم، بل بصدد بیان أصل ثبوت الحکم اجمالا و امتیاز البلدین من غیرهما فی الجملة، فالتمسک بالاطلاق فیها مشکل جدا.
هذا مع انصرافهما الی خصوص المسجدین، اذ الغالب وقوع الصلاة فیهما، و هذه الغلبة مانعة عن التمسک بالاطلاق.
اللهم الا أن یقال: ان الغلبة کما تمنع عن التمسک بالاطلاق تمنع عن ظهور دلیل المقید فی دخالة القید أیضا لاحتمال کون القید واردا مورد الغالب، هذا.
و لکن مع ذلک کله الاقتصار علی خصوص المسجدین لا یخلو من قوة اما من جهة حمل المطلق علی المقید أو من جهة الاخذ بالقدر المتیقن فی الحکم المخالف لعمومات التقصیر.
فان قلت: لیس نسبة المسجد الی البلد کنسبة المقید الی المطلق، بل کنسبة الجزء الی الکل، بداهة أنه لم یقصد بالمسجد الحرام مثلا مفهوم مکة المقیدة .
قلت: لا یلاحظ النسبة بین المسجد و البلد، بل بین الاتمام فی المسجد و الاتمام فی البلد، فتدبر، هذا.
و لکن لا یخفی أن تفسیر الحرمین فی روایة ابن مهزیار بنفس البلدتین لما لم یکن بلحاظ تعیین الموضعین من بین بقاع الارض، لعدم جهل ابن مهزیار بذلک کما مر،
.jpg)
