المراد منهما اجمالا لا الی تحدیدهما.
اللهم الا أن یقال: انه من المستبعد جدا جهل الرواة بهما من حیث الموضع، و لا سیما مع کون الراوی فی الروایة الاولی علی بن مهزیار، و قد ذکر اختلاف الاصحاب فی المسالة و أنه بنفسه کان یتم فیهما الی أن أشاروا الیه بالتقصیر. فیعلم من ذلک عدم جهله بالحرمین من حیث الموضع و أن المراد بهما: الحرمان المعروفان، و انما أراد بسؤاله الاستفسار عن حدودهما التی یثبت فیها الاتمام.
و علی هذا فما وقع فیه تفسیر الحرمین بالبلدتین یقع مفسرا لجمیع أخبار الحرمین، فیرتفع التعارض بینها و بین ما عبر فیه بالبلدتین.
و حینئذ فیتردد الامر بین الاخذ بظاهر لفظتی مکة و المدینة و بین تخصیص الحکم بخصوص المسجدین، اذ مقتضی الاول کون البلد تمام الموضوع للحکم بلا دخالة لحیثیة المسجدیة فی ذلک، و مقتضی الثانی کون خصوصیة المسجدیة أیضا دخیلة، فیتعارضان نحو تعارض المطلق و المقید المثبتین بعد احراز وحدة الحکم، اذ مع احتمال تعدده لا تنافی بینهما حتی یحمل أحدهما علی الاخر.
فان قلت: لا دلیل فی المقام علی وحدة الحکم، لاحتمال کون الاختلاف بحسب مراتب الفضیلة و الاستحباب، فیکون استحباب الاتمام فی المسجدین آکد من غیرهما، فلا تعارض بین الروایات حتی یحمل بعضها علی بعض، اذ المعارضة فرع وحدة الحکم، ألا تری أن المشهور بینهم عدم حمل المطلق علی المقید فی المستحبات، و السر فی ذلک أنه لا سبیل فیها الی احراز وحدة الحکم، لاحتمال کون الاختلاف فیها بحسب اختلاف مراتب الفضیلة .
قلت: یبعد ذلک تصفح أخبار المسالة و ملاحظة الاسئلة و الاجوبة الواقعة فیها، اذ بالدقة فیها یظهر أن المقصود فی جمیعها بیان حکم واحد مختلف فیه بین الاصحاب، و هو أن تعین القصر علی المسافر هل یکون ثابتا مطلقا أو ورد علیه
.jpg)
