قال الاوزاعی و أبو حنیفة . و قال محمد: ان مرض الامام أو سافر أو مات فقدمت الرعیة من یصلی بهم الجمعة صحت لانه موضع ضرورة . و صلاة العیدین عندهم مثل صلاة الجمعة . و قال الشافعی: لیس من شرط الجمعة الامام و لاأمر الامام. ومتی اجتمع جماعة من غیر أمر الامام فاقاموها بغیر اذنه جاز. و به قال مالک و أحمد.
دلیلنا: أنه لاخلاف أنها تنعقد بالامام أو بامره و لیس علی انعقادها اذا لم یکن امام و لاأمره دلیل.
فان قیل: ألیس قد رویتم فیما مضی و فی کتبکم: أنه یجوز لاهل القرایا و السواد و المؤمنین اذا اجتمع العدد الذی تنعقد بهم أن یصلوا الجمعة ؟
قلنا: ذلک ماذون فیه مرغب فیه فجری ذلک مجری أن ینصب الامام من یصلی بهم. و أیضا علیه اجماع الفرقة، فانهم لایختلفون أن من شرط الجمعة الامام أو أمره. و روی محمد بن مسلم عن أبی جعفر(ع) قال: "تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین و لاتجب علی أقل منهم: الامام وقاضیه و المدعی حقا والمدعی علیه و الشاهدان و الذی یضرب الحدود بین یدی الامام." و أیضا فانه اجماع، فان من عهد النبی (ص) الی وقتنا هذا ما أقام الجمعة الا الخلفاء و الامراء و من ولی الصلاة، فعلم أن ذلک اجماع أهل الاعصار. ولو انعقدت بالرعیة لصلوها کذلک ."الخلاف 626/1، کتاب الجمعة .
2 - و قال فی النهایة فی باب صلاة الجمعة : "الاجتماع فی صلاة الجمعة فریضة اذا حصلت شرائطه. و من شرائطه أن یکون هناک امام عادل أو من نصبه الامام للصلاة بالناس."
3 - و فیه أیضا: "و لاباس أن یجتمع المؤمنون فی زمان التقیة بحیث لاضرر علیهم فیصلوا جمعة بخطبتین."النهایة / 103 و 107، باب الجمعة و أحکامها.
.jpg)
