التاسعة : هل یترتب علی الجمعة الماذون فیها جمیع أحکام الجمعة التی یقیمها الامام أو من نصبه من وجوب حضورها و عدم جواز التخلف عنها الا للطوائف المستثناة و سائر الاحکام أو لابل غایة الامر صحتها ان وجد شرائطها من العدد و غیره ؟
العاشرة : هل یجب علی الامام (ع) النصب للازمنة المستقبلة کزمن الغیبة اذا علم تعذر النصب فی تلک الازمنة أولا یجب ؟ هذه جهات یمکن أن یبحث عنها فی المسالة . و العمدة هی الجهتان الاولیان. و الظاهر أن الاقوال فی المسالة بحسبهما أربعة :
الاول: أن لا یکون الامام أو من نصبه شرطا أصلا، فیجوز لکل واحد من المسلمین اقامتها بل تجب کفایة، و قد حدث وظهر هذا القول فی الامامیة من عهد الصفویة، و قواه الشهید الثانی و ألف فیه رسالة مستقلة، و من هذا الزمان انفتح باب تالیف الرسالة فی هذا الموضوع.
الثانی: الاشتراط و عدم الاذن، فتحرم فی عصر الغیبة . و به قال ابن ادریس و سلار و السید المرتضی فی المیافارقیات، و لعله یظهر من المفید أیضا کما سیاتی.
الثالث: الاشتراط و کون الفقهاء ماذونین من قبلهم (ع) فی اقامتها، و هو المستفاد من بعض عبائر الشیخ (قده).
الرابع: الاشتراط و کون جمیع المؤمنین ماذونین فی الاقامة، و هو الظاهر أیضا من بعض عباراته.
نقل کلمات الاصحاب
فلنذکر کلمات القوم فی المسالة ثم لنشرع فی الاستدلال:
1 - قال الشیخ فی الخلاف (المسالة 397): "من شرط انعقاد الجمعة الامام أو من یامره الامام بذلک من قاض أو أمیر و نحو ذلک، و متی أقیمت بغیر أمره لم تصح، و به
.jpg)
