المکلف حین ما شرع فی هذه الصلاة کان مامورا بالاتمام فیستصحب.
و فیه أن الذی ثبت وجوب الاتمام فیها هی الصلاة الواقعة باجمعها فیما دون الحد، و أما الصلاة التی یقع بعضها فیما دون الحد فحکمها مشکوک فیه من أول الامر، اذ لو علم المصلی من أول الامر أن صلاته هذه لا تقع باجمعها فیما دون الحد لکان یشک فی وظیفته من الاول. هذا.
مضافا الی أن الرجوع الی الاصل انما یصح اذا لم یکن فی المقام دلیل اجتهادی، و فیما نحن فیه تکون عمومات أدلة الاتمام محکمة کما مر.
هذا کله فیما یتعلق بالصورة الاولی، و مما ذکرنا یظهر حکم الصورة الثانیة أیضا، أعنی ما اذا شرع فی الصلاة فی حال العود قبل الوصول الی الحد بنیة القصر ثم فی الاثناء وصل الیه.
ثم لا یخفی أن نظائر هذه المسالة کثیرة :
منها: ما اذا شرع المتردد فی الاقامة فی صلاته بنیة القصر و فی أثنائها کمل الثلاثون.
و منها: ما اذا شرع العازم علی الاقامة فی صلاته بنیة الاتمام و فی أثنائها تبدل قصده اذا کانت هذه الصلاة أول صلاة تامة شرع فیها.
حکم من بدا له الاقامة و هو فی الصلاة
و منها: ما اذا شرع المسافر فی صلاته بنیة القصر و فی أثنائها عزم علی الاقامة .
و قد ورد فی هذا الفرض روایتان حکم فیهما بوجوب الاتمام:
الاولی: ما رواه الصدوق باسناده عن علی بن یقطین أنه سال أبا الحسن الاول (ع) عن الرجل یخرج فی السفر ثم یبدو له فی الاقامة و هو فی الصلاة ؟ قال: "یتم اذا بدت له الاقامة ." و رواه الکلینی، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن علی بن یقطین. و رواه الشیخ باسناده عن علی، عن أبیه.الوسائل 534/5 (= ط. أخری 511/8)، الباب 20 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
.jpg)
