و بعبارة أخری: الظاهر کون الامام (ع) بصدد تعیین الوظیفة لمن أراد أن یشرع فی صلاته فقال: "اذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الاذان فقصر"، أی اقراء صلاة مقصورة .
و أما علی فرض شموله للمقام فیصیر معناه: اجعل المقروءة مقصورة، و هو خلاف الظاهر جدا، لا أقول: ان قصد الاتمام أولا یضر حتی یدفع بعدم کون القصر و الاتمام من العناوین القصدیة، بل أقول: ان الروایة اما أن تکون ناظرة الی بیان الوظیفة لمن أتم تشهده مثلا و تردد أمره بین أن یسلم أو یقوم، فیکون معنی قوله "قصر": "اجعل ما بیدک مقصورة"، و اما أن تکون ناظرة الی تعیین الوظیفة لمن أراد أن یشرع فی صلاته، و یکون معنی قوله "قصر": "اقراء صلاة مقصورة". و لا یخفی أن المتبادر هو الثانی، و أما الحمل علی الجامع بین المعنیین فمشکل جدا.
و الحاصل أن شمول الروایة لمثل من شرع فی صلاته قبل الوصول الی حد الترخص بنیة الاتمام، و وصل الی الحد فی أثنائها مشکل، فیرجع الی ما هو الاصل فی الصلاة، و هو الاتمام، فانها بحسب طبعها غیر مقصورة، کما یستفاد ذلک مما دل علی کون عدد الفرائض و النوافل احدی و خمسین.
و قد اختار هذا القول فی التذکرة أیضا، حیث قال: "و لو أحرم فی السفینة قبل أن تسیرو هو فی الحضر، ثم سارت حتی خفی الاذان و الجدران لم یجز له القصر، لانه دخل فی الصلاة علی التمام".التذکرة 189/1 (= ط. أخری 382/4)، فی الشرط الثانی من شروط القصر، المسالة 628.
و الظاهر أن مراده (قده) من تعلیله هو ما ذکرناه من کون أدلة القصر ناظرة الی بیان الوظیفة لمن وقع جمیع صلاته فی السفر، و لا یشمل اطلاقها لهذه الصلاة التی وقعت عمدتها فیما دون حد الترخص، و لم یرد کون القصر و الاتمام من العناوین القصدیة، و ان کان ربما یوهمه ظاهر کلامه، فتدبر.
و ربما یتمسک فی المقام لاثبات وجوب التمام بالاستصحاب، بتقریب أن هذا
.jpg)
