عدم اعتبار الحد فی غیر الوطن و محل الاقامة
المسالة الثالثة : لا یعتبر حد الترخص فی السفر الشرعی المنشا من غیر الوطن و محل الاقامة .
و ذلک کالعاصی بسفره اذا تبدل فی الاثناء قصده الی الطاعة، و کالمسافر بلا قصد للمسافة اذا قصدها فی الاثناء، و کالمکاری مثلا اذا قصد فی الاثناء سفرا فی غیر شغله، و نحو ذلک .
ففی هذه الموارد یثبت القصر بصرف الشروع فی السفر الموجب له، کما یدل علیه اطلاقات أدلة القصر. و غایة ما ثبت بالصحیحتین تقییدها بالنسبة الی الوطن أو باضافة محل الاقامة، فیبقی غیرهما مشمولا للاطلاقات.
و السر فی ذلک ما أشرنا الیه من أن عدم ثبوت القصر بالنسبة الی من لم یصل الی حد الترخص لیس تعبدا محضا، بل من جهة أنه یعد حاضرا فی البلد ما لم یتوار عنه جدرانه و لم یخف علیه أذانه، و انما یصدق علیه بحسب نظر العرف عنوان المسافر اذا تجاوز الحدین و خفی علیه آثار البلد بالکلیة .
و هذا البیان لا یجری فی غیر الوطن و ما بحکمه، فان العاصی بالسفر مثلا اذا تبدل قصده فی الاثناء لا یتوقف صدق عنوان المسافر علیه علی التجاوز عن حد خاص، بل العنوان کان صادقا علیه قبل تبدل القصد أیضا، غایة الامر عدم ثبوت القصر له لوجود مانع یمنع عنه و هو العصیان، فاذا ارتفع المانع ثبت القصر بلا حالة منتظرة، اذ لیس مکان تبدل القصد مثلا وطنا للمسافر حتی یعد کونه فی حدوده و توابعه حضورا فیه و یتوقف صدق عنوان السفر علی التجاوز عن حدوده بالکلیة، فتدبر.