و یوجه الاول: بان الاقامة قاطعة للسفر موضوعا کما مر بیانه فی محله، فهی تجعل السفر سفرین شرعا. فالمسافر بوصوله الی محل الاقامة یخرج من کونه مسافرا حتی ینشی سفرا جدیدا، و قد عرفت فی المسالة السابقة أن اعتبار حد الترخص لیس تعبدا محضا، بل هو من جهة أن الشخص مالم یخرج من فناء البلد و لم یتجاوز عن حدوده و توابعه المتصلة به لا یعد بنظر العرف مسافرا، بل یعد حاضرا فی هذا البلد مالم یخف علیه آثاره المدرکة بالسمع أو البصر، و مقتضی هذا البیان أن یخرج المسافر بوصوله الی حد ترخص محل الاقامة من کونه مسافرا فی طرف الدخول، و أن لا یصدق علیه هذا العنوان ما لم یصل الیه فی طرف الخروج.
و یوجه الثانی: بان أدلة ثبوت القصر للمسافر مطلقة، و غایة ما ثبت بسبب الصحیحتین السابقتین تقییدها بالنسبة الی الوطن فقط، فانه و ان لم یذکر فیها لفظ الوطن و لذلک ربما ادعی اطلاقهما لکل بلد أنشی منه السفر لکنهما تنصرفان الی الوطن قطعا. و یؤید ذلک قوله فی صحیحة ابن سنان: "و اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک"، فیبقی محل الاقامة مشمولا لعمومات أدلة القصر. و ما ذکر من وحدة الملاک فی الوطن و محل الاقامة بعد تسلیم القاطعیة الموضوعیة ممنوع، اذ العرف أیضا یفرق بینهما، فیعد المسافر الذی لم یخف علیه آثار بلده حاضرا فیه، بخلاف من خرج من محل الاقامة، فانه بعد ما أعرض عنه بالخروج یصدق علیه عنوان المسافر و ان لم یصل بعد الی حد الترخص. و السر فی ذلک أن محل الاقامة بالخروج منه یخرج من کونه مقرا للانسان بالکلیة و یصیر بالنسبة الیه کغیره من البلدان.
و یوجه الثالث: بان الاقامة بعد ما تحققت تقطع السفر و تجعل محلها بمنزلة الوطن فیترتب علیه آثاره، و أما قبل تحققها فلا یترتب علی المحل حکم الوطن و لا یخرج الانسان بالوصول الیه من کونه مسافرا. هذا.
و الاحوط فی المسالة هو الجمع. أو تاخیر الصلاة الی أن یصل الی محل لا یشک فی حکمه و لا سیما فی طرف الدخول.
.jpg)
