المولی اذا کان مما أعرض عنه بطانة المولی و خواصه العارفون بمرامه لا یعتنی به العبید قطعا، و لیس بناؤهم علی العمل به البتة، و ان کان فی غایة الصحة سندا، بل کلما ازداد صحة ازداد ضعفا.
و ثانیا: أنه لو سلم حجیة الاخبار الشاذة فی أنفسها فلا اشکال فی سقوطها عن الحجیة اذا عارضها أخبار أخر اشتهر بین الاصحاب العمل بها و الافتاء علی وفقها، لماورد فی باب الخبرین المتعارضین من وجوب الاخذ باشهرهما، و قد بینا فی محله أن المراد بهذه الشهرة هو الشهرة فی مقام العمل و الافتاء، لا اشتهار الروایة فقط.راجع نهایة الاصول / 541، المقصد السابع فی الظن.
و ثالثا: أن هذه الاخبار موافقة لبعض من العامة کما عرفت بخلاف أخبار حد الترخص، فان اعتبار حد الترخص من متفردات الامامیة و لم یعتبره المخالفون لا فی الذهاب و لا فی الرجوع، فیجب الاخذ بما خالفهم، لان الرشد فی خلافهم. و مورد تلک الاخبار و ان کان صورة الرجوع لکن مقتضی القاء الخصوصیة الذی یساعده العرف تعرضها لحکم الخروج و الرجوع معا، فتتعارض مع أخبار حد الترخص فی کلا الطرفین، فیجب طرح تلک الاخبار، أو توجیهها بان یقال: ان المراد بدخول البیت المذکور فیها هو الوصول الی حد الترخص، من جهة أن العرف یطلقون علی من وصل الی حدود بلده بحیث ظهر له آثاره أنه وصل الی بیته و منزله و أنه دخلهما، فتدبر.
هل یعتبر حد الترخص فی محل الاقامة ؟
المسالة الثانیة : کما یعتبر حد الترخص فی الخروج من الوطن و الرجوع الیه کما مر فهل یعتبر فی محل الاقامة بقسمیها أیضا فی الدخول و الخروج، أو لا یعتبر مطلقا، أو یفصل بین الدخول فیه و الخروج منه فیعتبر فی الثانی دون الاول ؟
فی المسالة وجوه.
.jpg)
