عناوین جهات البحث فی المسالة
اذا عرفت ذلک فنقول: ان جهات البحث فی المسالة کثیرة فلنشر الیها اجمالا:
الاولی: هل یکون وجوب الجمعة مشروطا بحضور الامام أو من نصبه أولا؟
الثانیة : علی فرض الاشتراط هل تحرم حال الغیبة، أو تکون الفقهاء ماذونین من قبله (ع) فی اقامتها، أو یشمل الاذن جمیع المؤمنین فلکل أحد منهم عقدها و اقامتها؟ فی المسالة وجوه ثلاثة و سیاتی تفصیلها.و هنا و جهان آخران: الاول: أن یکون الامام أو من نصبه شرطا علی فرض کونه مبسوط الید، ففی هذا الفرض تکون اقامتها من مناصبه، و من أقامها بغیر اذنه فهو غاصب و لکنه من قبیل استحقاق ولی المیت للصلاة علیه فی أنه ان وجد مانع عن قیام الولی بحقه من غیبة أو تقیة أو نحوهما فعلی سائر المکلفین أن یصلوا علیه. الثانی: أن یکون الامام أو من نصبه شرطا فی الوجوب التعیینی لا التخییری، فلایشترط فی التخییری اذنه ولو عموما. ح ع - م.
الثالثة : علی فرض الاشتراط هل یجب علی الامام اقامتها مطلقا أولا، بل یراعی فی ذلک مصالح المسلمین ؟
الرابعة : هل یجب علیه أن ینصب فی کل بلد من یقیم الجمعة أولا؟
الخامسة : هل یجب علی المنصوب أن یقیمها مطلقا أو یجوز له أن یراعی المصالح ؟
السادسة : علی فرض وجوب النصب هل یجب نصب خصوص الحاکم لاقامتها أو یجوز نصب غیره ؟
السابعة : اذا عین الامام (ع) حاکما لبلد فهل یکفی جعل الحکومة له فی جواز اقامة الجمعة أو وجوبها، أو هو منصب آخر یحتاج الی جعل خاص ؟
الثامنة : اذا ثبت اذن الامام (ع) للفقهاء أو لجمیع الناس فی اقامتها فهل یجب علی الماذونین اقامتها تعیینا أو لابل الوجوب علی القول به مخصوص بمن نصب ؟
.jpg)
