و هاهنا ست مسائل
اعتبار حد الترخص فی طرف الرجوع
الاولی: لا اشکال فی اعتبار حد الترخص فی الخروج من الوطن کما عرفت، و هل یعتبر فی الرجوع الیه، بان یکون الوصول الیه موجبا للاتمام، أو لا یعتبر فیبقی حکم القصر الی أن یصل الی منزله ؟
المشهور بین الاصحاب اعتباره، فیکون القصر و الاتمام دائرین مدار حد الترخص دخولا و خروجا.
و قد دل علی حکم کلا الطرفین بالصراحة صحیحة ابن سنان السابقة .
و المذکور فی صحیحة ابن مسلم و ان کان حکم الخروج فقط لکن العرف یلقی الخصوصیة، بحیث لو لم یکن حکم الرجوع مذکورا فی صحیحة ابن سنان أیضا لاستفدنا من الروایتین حکم الرجوع أیضا.
و الظاهر أن ابن مسلم أیضا استفاد ذلک .
و السر فی ذلک هو أن مسالة تعیین الموضع الذی یثبت عنده القصر کانت مبحوثا عنها بین فقهاء الجمهور:
فروی عن الحارث بن أبی ربیعة أنه أراد سفرا فصلی بهم رکعتین فی منزله. و قال عطاء: اذا خرج من بیته قصر، و قال الشافعی و أبو حنیفة و مالک و أحمد: لا یجوز القصر حتی یفارق البلد، و لم یشترط خفاء الجدران و لا الاذان. و عن قتادة أنه قال: اذا جاوز الجسر أو الخندق قصر. و لم یکونوا یفرقون فی ذلک بین الخروج و الرجوع.راجع التذکرة 189/1 (= ط. أخری 378/4)، فی الشرط الثانی من شروط القصر، المسالة 625؛ و المغنی 96/2.
و کان أذهان أصحاب الائمة (ع) أیضا مسبوقة بهذا البحث، و صار هذا سببا
.jpg)
