صفحه ۳۰۸

شیخنا المرتضی بما لفظه: و هذا الجمع حسن لو کان المقام مقام بیان السبب للتقصیر فیحمل علی تعدد السبب کما فی نظائره، لکن المقام مقام بیان التحدید، و الحمل علی تعدد الحد غیر مستقیم بین الاقل و الاکثر، و لعله لذا عکس المتاخرون الجمع بین الصحیحتین فاعتبروا خفاء الامرین." انتهی. ثم قال فی المصباح ما حاصله: "أن العادة قاضیة بکون تواری الشخص من البیوت فضلا عن تواری جدران البلد عنه أخص من خفاء الاذان، و صحیحة محمد بن مسلم لا تدل علی انتفاء التقصیر عند انتفاء التواری الا بالمفهوم الذی غایته الظهور، فلا یصلح معارضا للصحیحة الثانیة التی هی نص فی اناطة الحکم وجودا و عدما بسماع الاذان و عدمه. فمقتضی الجمع حمل صحیحة ابن مسلم علی تحدید تقریبی ببیان الموضوع الذی یتحتم عنده التقصیر من غیر أن یقصد به الانتفاء عند الانتفاء، و الحد الحقیقی هو بلوغه الی موضع لا یسمع فیه الاذان".راجع مصباح الفقیه / 751 - 750 (کتاب الصلاة) فی الشرط السادس من شروط القصر، و کتاب الصلاة للشیخ (قده)/ 398.

أقول: یرد علی الشیخ (قده) أنه کر علی ما فر منه، فانه اعترض علی المشهور بان تعدد الحد غیر مستقیم بین الاقل و الاکثر من جهة استلزامه طرح الاکثر و کون التحدید به لغوا، مع أن القول باعتبار الامرین أیضا یوجب طرح الاقل رأسا و کون ذکره لغوا. و قد عرفت أن الحق فی المقام أن یقال بعدم ثبوت التعارض و التنافی بین الحدین حتی نتکلف للجمع بینهما، بل لعلهما یتلازمان غالبا، فجعل الشارع کل واحد منهما علامة و معرفا للبعد المخصوص، و للمکلف أن یعتمد علی أی منهما حصل. ثم لو فرض التنافی و التعارض فکلام صاحب المصباح کلام متین، و لکن یجب أن یرید بالبیوت و التواری ما ذکرناه حتی یتقارب الحدان و یکون تواری المسافر عن البیوت حدا تقریبیا، فتدبر.

ناوبری کتاب