قبال الجمهور القائلین بالتخییر، و انما أرادوا بسؤالهم السؤال عن الحد الذی یثبت عنده القصر بعد ما ارتکز فی أذهانهم تعینه، فلو کان مراده (ع)ثبوته تخییرا لکان علیه بیانه، فتدبر جیدا.
و أما الثانی فیرد علیه أن التقیید انما یتصور فیما اذا کان هنا لفظ دال علی کون حیثیة ما تمام الموضوع للحکم فارید بدلیل القید بیان کونه جزء منه بمعنی دخالة کل من الحیثیتین فی الموضوع، و لیس الامر فی المقام کذلک، اذ لا دخل لواحدة من حیثیة خفاء الاذان و حیثیة خفاء الجدران فی موضوع القصر، لما عرفت من أن الاعتبار لیس بانفسهما، بل کل منهما کنایة عن مقدار البعد المعتبر، فلا مجال للاطلاق و التقیید فی المقام.
فیتعین الوجه الثالث من وجوه الجمع، أعنی تقیید مفهوم کل منهما بمنطوق الاخر، و مقتضاه کفایة حصول کل واحد منهما فی الحکم بثبوت القصر.
نعم، یرد علی الوجهین الاخیرین من وجوه الجمع أن مرجعهما الی الطرح، اذ الاحتیاج الی الجمع انما هو بعد فرض التعارض، و قد عرفت أن التعارض فی المقام یتوقف علی تسلیم أن أحد الحدین کخفاء الاذان مثلا یحصل قبل الاخر، و حینئذ فان قلنا بمقتضی الجمع الثانی و کون الاعتبار بحصول الحدین معا کان مقتضاه طرح روایة ابن سنان عملا، اذ الفرض حصول خفاء الاذان قبل خفاء البیوت دائما، و ان قلنا بمقتضی الجمع الثالث و کفایة أحدهما کان مقتضاه طرح روایة ابن مسلم عملا، اذ الفرض حصول خفاء البیوت بعد خفاء الاذان دائما.
فالاولی فی المقام منع ثبوت المعارضة رأسا کما مر بیانه، و نحکم بکفایة أی من الامرین حصل أولا کما علیه المشهور من القدماء، فتدبر جیدا.
ثم لا یخفی أن الهمدانی (قده) بعد ما ذکر ابتناء فتوی المشهور علی تخصیص مفهوم کل من الروایتین بسبب منطوق الاخر قال: "و اعترض علی هذا الجمع
.jpg)
