ترجیح أحد الخبرین موافقته للشهرة أو الکتاب أو مخالفته للعامة، و الخبران فی المقام متکافئان من هذه الجهات، اذ کلاهما مشهوران بین الاصحاب و قد أفتوا بمضمونهما بحیث یکشف بذلک صدورهما و جواز العمل بهما، و لیس فی الکتاب اسم من حد ترخص البلد حتی یحکم بموافقة أحد الخبرین له أو بمخالفته، و الحکم باعتبار حد الترخص من متفردات الامامیة، و أما الجمهور فقد تسالموا تقریبا علی ثبوت القصر بصرف الخروج من البلدقال ابن رشد فی البدایة - ج 1 ص 145 - ما حاصله: "أن مالکا قال فی الموطا: لا یقصر الصلاة الذی یرید السفر حتی یخرج من بیوت القریة، و لا یتم حتی یدخل أول بیوتها، و قد روی عنه أنه لا یقصر اذا کانت قریة جامعة حتی یکون منها بنحو ثلاثة أمیال، و بالقول الاول قال الجمهور." و لکن فی الخلاف - ج 1 ص 572 - (المسالة 324): "اذا نوی السفر لا یجوز أن یقصر حتی یغیب عنه البنیان و یخفی عنه أذان مصره أو جدران بلده، و به قال جمیع الفقهاء. و قال عطاء: اذا نوی السفر جاز له القصر و ان لم یفارق موضعه." و لا یخفی ما فی النقلین من التهافت، فراجع. ح ع - م.، فلیس أحد الخبرین موافقا للعامة حتی یطرح لذلک .
فتعین الجمع أو التخییر الظاهری، و قد عرفت أن الجمع اذا کان جمعا عرفیا مقدم علی التخییر، فیجب بیان طرق الجمع فی المقام و قد عرفت أنها ثلاثة : 1 - التخییر الواقعی، نظیر خصال الکفارة . 2 - تقیید المنطوقین. 3 - تقیید المفهومین:
أما الاول فیرد علیه أن التخییر الواقعی انما یتصور فی الحکم التکلیفی کوجوب احدی الخصال و وجوب انقاذ أحد الغریقین مثلا، و أما فی التحدیدات فلا یعقل و لا یتصور، اللهم الا ان یقال برجوع التخییر بین الحدین فی المقام الی تخیر المکلف بین القصر و الاتمام فی الصلوات التی یاتی بهابین الحدین. هذا. و لکن یرد علیه أیضا أنه لیس جمعا عرفیا، اذ المرکوز فی أذهان أصحابنا کان تعین القصر علی المسافر فی
.jpg)
