حصول البعد بمقدار یخفی معه المسافر أو البیوت، و الروایة الثانیة تدل علی أن الملاک فیه حصول البعد بمقدار یخفی معه الاذان. و علی ما ذکرناه من مراتب الحدین فاثبات اختلاف هذین البعدین مشکل. و لعل المراد من الروایة الاولی خفاء نفس المسافر و جثته، و من الروایة الثانیة خفاء أذان یفرض فی آخر البلد فی جهة طریق المسافر علی الماذنة بصوت رفیع بحیث لا یسمع الصوت أصلا، و لعلهما متقاربان أو متلازمان، فلا یثبت التعارض بین الروایتین حتی یجمع بینهما أو نختار الترجیح أو التخییر.
الوجه الثانی أن یقال: ان الخبرین لیسافی مقام بیان الموضوع الواقعی، بل لعل الموضوع الواقعی لثبوت الترخص بعد مخصوص واقعی یطلع علیه الشارع، و لکنه لما کان العلم به و الاطلاع علیه لغیر الشارع أمرا مشکلا جعل لتشخیصه أمارتین ظاهریتین، فالحکم فی کل من الروایتین حکم ظاهری یجوز للمکلف أن یعتمد علیه ما لم ینکشف الواقع، و النکنة فی تعدد الامارة تمکن بعض المسافرین من هذه الامارة و تمکن بعضهم من الاخری. و بالجملة الروایتان بصدد بیان الحکم الظاهری، فلا مجال لاعمال المعارضة بینهما.
هذا کله بناء علی عدم تسلیم التعارض. و لو سلم فهل یقدم الجمع بینهما، أو الترجیح، أو التخییر؟
الظاهر أن الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، وفاقا للشیخ الانصاری (قده) و من تبعه،راجع کتاب الصلاة للشیخ (قده)/ 398؛ و شرح تبصرة المتعلمین للشیخ ضیاء الدین العراقی (قده) 335/2 (= ط. أخری 396/2). غایة الامر وجوب تقییده بما اذا کان جمعا عرفیا. و بالجملة الجمع مقدم علی شقیقیه.
هذا بناء علی وجود ملاک الترجیح فی المقام، و لکن لنا منعه، حیث ان الملاک فی
.jpg)
