کون کل واحد منهما سببا مستقلا للترخص ؟
فی المسالة وجوه.
و الحق أن یقال: ان کلا من الجمع و التخییر و الترجیح موقوف علی التعارض، و أنی لکم باثباته فی المقام، بل لنا أن نمنعه باحد من الوجهین الاتیین:
الاول: أن التعارض متوقف علی تسلیم ما ذکروه من حصول خفاء الاذان قبل خفاء الجدران دائما، و نحن لا نسلم ذلک، اذ لم یعلم بنحو الجزم أن المراد بالاذان أذان آخر البلد من ناحیة المسافر، أو أذان وسط الشهر، أو غیرهما؟ ثم المعتبر هو الاذان فی الماذنة المعدة له، أو مطلق الاذان ؟ ثم ان الملاک هو خفاء نفس الصوت، أو عدم تمییز الفصول ؟ ثم ان المؤذن یعتبر فیه أن یکون رفیع الصوت، أو لا؟ و لو قیل باعتبار التوسط فی هذه الامور فالافراد المتوسطة أیضا مختلفة . ثم ان الاعتبار فی الامارة الثانیة بتواری المسافر من البیوت کما هو مقتضی الروایة لا بتواریها منه، و لو سلم فلیس المراد بالبیوت: البیوت المتداولة فی زماننا، بل البیوت التی تقرب فی الطول طول قامة الانسان أعنی بیوت الاعراب و القری المتداولة فی عصر صدور الروایة، و خفاؤها لا یتوقف علی طی مسافة کثیرة، و لو سلم فلا أقل من شمول اطلاق البیوت لمثل هذه البیوت أیضا.
و علی هذا فبعد ما تفاوت أفراد الاذان تفاوتا فاحشا لعل ما أرید منها واقعا یلازم تواری المسافر من البیوت أو تواریها منه، أو لعل کلا من الحدین قد اعتبر بعرض عریض بحیث یلازم بعض مراتبه بعض مراتب الحد الاخر. و بالجملة لیس لکل من خفاء الاذان أو البیوت حد معین مشخص لا یحتمل الزیادة و النقصان حتی یحکم بالمقایسة بینهما أن أیا منهما یحصل قبل الاخر. و قد عرفت أیضا فی مطاوی کلماتنا أن الاعتبار لیس بنفس الامرین المذکورین و فعلیتهما، بل جعل کل منهما کنایة عن مقدار من البعد. فالروایة الاولی تدل علی أن الملاک فی ثبوت الترخص
.jpg)
