صفحه ۲۹۶

محرمة لماخفیت حرمتها علی المتدینین و کان أمرها واضحا بینهم، مع أن التصید اللهوی لیس بهذه المثابة والا لم یخف حرمته ولم یقع فیها خلاف، والقدماء قبل المحقق و العلامة أیضا لایستفاد من عباراتهم حرمته، بل یستفاد عدمها؛ فان الشیخ مثلا ذکر فی نهایته سفر الصید فی قبال سفر المعصیة و لم یجعله من أفراده.راجع النهایة / 122، باب الصلاة فی السفر. و فی الخلاف أیضا عقدلهما مسالتین ذکر فی احداهما سفر المعصیة و قال ماحاصله: أنه لایوجب القصر، و به قال الشافعی و مالک و أحمد و اسحاق. و قال قوم: سفر المعصیة کسفر الطاعة فی جواز التقصیر، ذهب الیه الاوزاعی و الثوری و أبوحنیفة و أصحابه. و ذکر فی المسالة الاخری سفر الصید و قال: "اذا سافر للصید بطرا أو لهوا لایجوز له التقصیر، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک".راجع الخلاف ‏587/1، المسالة 349؛ و ص 588، المسالة 350.

و کیف کان فلایستفاد من عبائر القدماء أیضا حرمة الصید اللهوی.

نعم، الفاضل الکامل عبدالعزیز بن البراج قسم فی مهذبه السفر الی أربعة أقسام: واجب ومندوب و مباح و قبیح، و مثل للقبیح بسفر المعصیة و سفر الصید.راجع المهذب ‏106/1 - 105، باب صلاة السفر. هذا.

ولکن القبح أیضا أعم من الحرمة الشرعیة .

و بالجملة لیس لنا دلیل متقن یستفاد منه حرمة التنزه بالصید. و لو کان محرما لصار حرمته من الضروریات کنظائره من المحرمات المتداولة بین الناس. فمقتضی الاطلاقات الدالة علی جواز التصید فی غیر حال الاحرام جوازه مطلقا و ان کان للتنزه و التفریح .

قال عز من قائل فی سورة المائدة : (أحلت لکم بهیمة الانعام الا مایتلی علیکم غیر محلی الصید و أنتم حرم).

و قال فیها أیضا (و اذا حللتم فاصطادوا).

ناوبری کتاب