صفحه ۲۹۵

الکلام فیه أنه ان کان للاعاشة أو التجارة فلااشکال فی عدم حرمته. کیف ! ولو کان التصید للتجارة محرما لماثبت التقصیر فی صومه أیضا و قد عرفت أنه متفق علیه.

و أما اذا کان بقصد اللهو و البطر، کما هو شان المترفین و المتنعمین من أبناء الدنیا، فهل یکون محرما ویکون ثبوت الاتمام فیه لذلک، أولا یکون محرما، و انما یثبت الاتمام فیه لاجل تحقق جامع بین سفر المعصیة و بین هذا القسم من سفر الصید یکون هوالموضوع حقیقة لعدم الترخص ؟

فی المسالة و جهان: ربما یظهر من بعض العبائر حرمته، بل صرح بها بعضهم، حیث عدوه من أفراد سفر المعصیة، و منهم المحقق فی الشرائع.راجع الشرائع ‏134/1 (= ط. أخری / 102)؛ و القواعد ‏50/1؛ و الذکری / 260؛ و الروض / 388؛ و الذخیرة / 409؛ و غیرها.

و ناقش فی ذلک المقدس البغدادی (قده)هو من أعاظم المحققین، و کان معاصرا للمحقق القمی و مجازا من قبله. کذا قال الاستاذ (مدظله العالی ). راجع روضات الجنات ‏104/6؛ و مستدرک الوسائل ‏399/3، الفائدة الثالثة من الخاتمة ؛ و قد مر ذکره فی ص 242، الهامش 1.، و أنکره أشد الانکار و قال علی ما حکی عنه ماحاصله: "أنه فی أی شئ شککنا فلانشک فی جواز الصید للتنزه، اذ لافرق بینه و بین التنزه بالمناظر البهیجة و المراکب الحسنة و مجامع الانس و نحوها مما قضت السیرة القطعیة باباحتها".حکاه عنه فی الجواهر ‏265/14، فی الشرط الرابع من شروط القصر.

و یمکن تاییده فی ذلک بان التصید للهو و البطر کان أمرا معروفا بین المترفین متداولا بین المتنعمین من أبناء الدنیا حتی فی أعصار الائمة (ع) و ما قبلها، فلو کان أمرا محرما لکان علی الائمة (ع) انکاره باشد الانکار و بیان حرمته لاصحابهم، ولو بینوها لوصل الینا و صارت حرمته من الضروریات عند الشیعة و المتدینین، نظیر حرمة الخمر و الزنا و نحوهما من المحرمات، فان الامور المبتلی بها المتداولة بین الناس لو کانت

ناوبری کتاب