و لایخفی أن المحقق و العلامة "قدهما" أیضا قد عثرا علی هذه النکتة، و لذلک تراهما فی نظائر هذه المسالة یعتمدان علی فتوی الاقدمین و یستکشفان بذلک وجود النص. و علی هذا فاعتراض المحقق فی هذه المسالة علی الشیخ بمطالبة الدلیل فی غیر محله، اذ للشیخ أن یقول ان تاخر العصر حجب عنک الدلیل، و لو کنت فی عصرنا لاعترفت بما اعترفنا به من جهة وضوح المسالة لدی الاصحاب و روایتهم لها.
و لعل مخالفة المحقق و العلامة فی هذه المسالة کانت من جهة مخالفتها للاعتبار، حیث ان مقتضی الاعتبار العقلی مساواة الصلاة و الصوم فی الترخص و عدمه، أو من جهة مخالفتها للنصوص الدالة علی تلازم التقصیر و الافطار، کقوله (ع) فی صحیحة معاویة بن وهب: "اذا قصرت أفطرت و اذا أفطرت قصرت"الوسائل 528/5 (= ط. أخری 503/8)، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 17.. هذا.
ولکن یرد علی ذلک أن الاعتبارات الظنیة لایستکشف بها الاحکام. و مادل علی التلازم بین الحکمین عام یمکن تخصیصه بالدلیل، و قد عرفت أن فتوی الاقدمین فی أمر یخالف القواعد و الاعتبارات مما یکشف عن وجود النص قطعا، مع أن أصحابنا کانوا من أهل النص والروایة و لم یکونوا یعتمدون علی القیاسات و الاستحسانات أصلا.
فالقول بوجوب الاتمام فی الصلاة و القصر فی الصوم فی هذه المسالة لایخلو عن قوة . ولو بنی علی الاحتیاط بالجمع فمورده الصلاة دون الصوم، لاتفاق الجمیع علی ثبوت التقصیر فیه.
هذا کله ما یتعلق بالمقام الاول، أعنی وظیفة الصائد بالنسبة الی صلاته و صومه.
و أما المقام الثانی، أعنی بیان حکم التصید من حیث الحرمة و عدمها، فملخص
.jpg)
