و یفطر الصوم."المبسوط 136/1، کتاب صلاة المسافر.
و فی السرائر: "فاما ان کان الصید للتجارة دون الحاجة للقوت روی أصحابناباجمعهم أنه یتم الصلاة و یفطر الصوم، و کل سفر أوجب التقصیر فی الصلاة أوجب التقصیر فی الصوم، و کل سفر أوجب التقصیر فی الصوم أوجب تقصیر الصلاة الا هذه المسالة فحسب، للاجماع علیها".السرائر 327/1، باب صلاة المسافر. و المتن هنایوافق الطبعة الحدیثة، ففیها زیادة لیست فی طبعته الحجریة ص 73، فلاحظ.
و خالف فی ذلک المحقق و العلامة، و تبعهما أکثر المتاخرین،راجع المختصر النافع / 51؛ و المختلف / 161 (= ط. أخری 522/2) و غیره من کتب العلامة ؛ و البیان / 157 (= ط. أخری / 263)؛ و الروض / 388؛ و جامع المقاصد 514/2؛ و مجمع الفائدة 386/3؛ و غیرها مما هو مذکور فی مفتاح الکرامة 580/3. فافتوا بانه یقصر فی صلاته و صومه معا:
قال فی المعتبر: "و لو کان للتجارة قال الشیخ فی النهایة و المبسوط: یتم صلاته و یفطر صومه. و تابعه جماعة من الاصحاب، و نحن نطالبه بدلالة الفرق و نقول: ان کان مباحا قصر فیهما، و ان لم یکن أتم فیهما".المعتبر 471/2، فی الشرط الثالث من شروط القصر.
أقول: لایخفی أن فتوی هؤلاء الاعاظم و الاجلاء بالفرق بین الصلاة و الصوم، مع عدم استفادته من عموم قاعدة و عدم موافقته لاعتبار عقلی، مما یکشف قطعا عن وجود نص فی المسالة و اصل الیهم، و قد أشیرالیه فی المبسوط و السرائر أیضا، بداهة أن هذه التفرقة لوکانت مما یمکن استنباطها من عموم أو اطلاق دلیل أو کانت مما یساعده الاعتبارات العقلیة و الاستحسانات الذوقیة مثلا لامکن القول بعدم کشفها عن وجود النص، ولکنه من الواضحات أنه لایساعد اعتبار عقلی و لاقاعدة کلیة علی
.jpg)
