و أما ما رواه الشیخ باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد السیاری، عن بعض أهل العسکر، قال: خرج عن أبی الحسن (ع): "أن صاحب الصید یقصر مادام علی الجادة، فاذا عدل عن الجادة أتم، فاذا رجع الیها قصر"المصدر السابق و الصفحة والباب، الحدیث 6.
فلاینافی ما ذکرناه من التفصیل، لامکان حمله علی من سافر بغیره قصد الصید ثم عدل عن الجادة بقصده.
و السیاری ممن رموه بالضعف، لما نسب الیه من الغلو. هذا، و قد عرفت منا سابقا أن کثیرا ممن نسب الیهم الغلو کان لهم عقائد صحیحة متقنة، غایة الامر أن بعض الشیعة کانوا لقصورهم فی بعض العقائد ربما یعدون بعض العقائد الکاملة الصحیحة غلوا و افراطا؛ فلایلتفت الی کثیر مماینسب الی الاصحاب من الغلو و الافراط.
و بالجملة یتحصل من الجمع بین أخبار الباب أن سفر الصید ان کان للهو و البطرلم یوجب القصر أصلا، لافی الصلاة و لافی الصوم، و ان کان للاعاشة أوجب القصر فیهما، و لاخلاف أیضا بین الاصحاب فی ذلک و لااشکال.
و انما الاشکال فیما اذا کان للتجارة و تزیید المال، فانهم بعد ما اتفقوا علی ثبوت الترخص له بالنسبة الی صومه اختلفوا فی وظیفته بالنسبة الی صلاته:
فافتی الشیخ فی نهایته، و کذلک المفید، و علی بن بابویه، و ابن البراج، و ابن ادریس، و ابن حمزة بوجوب الاتمام علیه فی الصلاة و التقصیر فی الصوم.راجع النهایة / 122؛ و المقنعة / 349 (فی باب حکم المسافرین فی الصیام)؛ و المهذب 106/1؛ و الوسیلة / 109. و حکاه عن ابن بابویه فی المختلف / 161 (= ط. أخری 521/2).
و فی المبسوط: "و ان کان للتجارة دون الحاجة روی أصحابنا أنه یتم الصلاة
.jpg)
