تذنیب فی حکم سفر الصید
سفر الصید علی ثلاثه أقسام:
1 - أن یکون للتنزه و اللهو.
2 - أن یکون للتجارة و تحصیل مال لایحتاج الیه فی اعاشته.
3 - أن یکون لتحصیل مال ینفقه علی نفسه و عیاله.
و قد تطابقت النصوص و الفتاوی علی عدم کون الاول موجبا للقصر لافی الصلاة و لافی الصوم. و انما الاشکال فی أنه من أفراد سفر المعصیة أولا؟ و علی الثانی فهل یتحد بحسب الملاک مع سفر المعصیة، بمعنی أن المانع عن القصر فی کلیهما أمر واحد، أو یختص کل منهما بملاک یخصه ؟
ربما یظهر من بعض العبائر کعبارة الشرائع راجع الشرائع 134/1 (= ط. أخری / 102)، فی الشرط الرابع من شروط القصر. مثلا کونه من أفراد سفر المعصیة . و من لم یعده من أفراده أیضا ذکره فی باب سفر المعصیة . فیستفاد من ذلک عدم کونه عندهم مانعا مستقلا، بل المانع عن القصر عنوان جامع بینهما و لعله عبارة عن عنوان المسیر الباطل المذکور فی روایات الباب.
و کیف کان فسفر الصید علی ثلاثة أقسام، و البحث عنه یقع فی مقامین:
1 - فی أن أیا من أقسامه یوجب القصر، و أیا منها لایوجبه.
2 - فی بیان حکمه التکلیفی من حیث الحرمة و الاباحة .
أما المقام الاول فلااشکال فی أن القسم الاول لایوجب القصر مطلقا، و أن القسم الثالث یوجبه کذلک، و انما وقع الخلاف فی القسم الثانی، أعنی ماکان للتجارة
.jpg)
