لاتکفی فی انتزاع عنوان العصیان مالم تتنجز، و المفروض فی المقام عدم تنجزها.
و أما اذا اعتقد حرمة السفر أو اقتضی الاصل حرمته و کان حلالا فی الواقع، فهل الاعتبار بالواقع أو بما اعتقده أو اقتضاه الاصل ؟ فیه وجهان: من أن الظاهر من تعلیق الحکم علی موضوع کونه منوطا بوجوده الواقعی. و من أن المستفاد من أدلة عدم الترخص فی سفر المعصیة بمناسبة الحکم و الموضوع هو أن سوء نیة المسافر و سوء قصده أوجب عدم کونه مشمولا للحکم المشروع ارفاقا و عدم استحقاقه لهذا الارفاق، فیکون الاعتبار بالحرمة فی اعتقاد المسافر لابالحرمة الواقعیة .
حکم تبدل قصد الصائم العاصی بسفره بعد الزوال
المسالة السابعة : اذا کان عاصیا بسفره فنوی الصوم، ثم تبدل قصده الی الطاعة، فان کان قبل الزوال فلاریب فی وجوب الافطار علیه، و أما اذا کان بعد الزوال فهل یصح صومه أولا؟
الظاهر هو الصحة، فان مادل علی صحة صوم المکلف اذا خرج من بیته بعد الزوال یدل بالفحوی و تنقیح المناط علی الصحة فی المقام أیضا، بداهة أنه لیس للخروج من المنزل بما هو هودخل فی الحکم، بل الملاک فیه تحقق موجب القصر بعد الزوال.
فان قلت: مقتضی ما دل علی عدم صحة الصوم من المسافر بطلان الصوم فی المقام و فیمن سافر بعد الزوال، خرج منه الفرض الثانی بالدلیل، فیبقی غیره تحت العمومات.
قلت: بعد العلم بعدم دخالة الخصوصیة یحکم بمساواة المقام للخارج بعد الزوال، فکان الدلیل المخصص تعرض لمطلق من صام ثم عرض له موجب الافطار بعد الزوال، فتامل.
.jpg)
