یتبعها لامحالة حرکة طبیعیة بعد زوال القاسر، و مجموع الحرکتین ینسب عرفا الی القاسر. فمن رمی حجرا الی جانب السماء نسب الیه مجموع الحرکتین: الارتفاعیة و الانخفاضیة عرفا و ان کانت الثانیة بالدقة العقلیة معلولة للقوة الطبیعة . و لذلک تری أنه لو صار الحجر فی حال انخفاضه سببا لاتلاف نفس أو شئ آخر عد القاسر ضامنا مع أن الرجوع و الانخفاض کان بالقوة الطبیعة . و بالجملة من سافر لغایة محرمة فبالدقة العقلیة یکون ذهابه واقعا فی طریق المعصیة دون ایابه، ولکن العرف یعد مجموع الذهاب والایاب سفرا واحدا فانیا فی الغایة المحرمة، بحیث یعد الایاب أیضا معلولا لهذه الغایة، لکونه من ضروریات الذهاب و من توابعه، و لایعد الایاب بنفسه سفرا مستقلا لغایة فی نفسه حتی یختلف حکمه مع الذهاب، اذ لولم یکن غایة الذهاب لم یوجد سفر أصلا، فوجود الایاب أیضا مستند الی غایة الذهاب، فتدبر.
و یوجه الثالث بان الایاب یعد من توابع الذهاب - بتقریب مضی ذکره - مالم یتخلل فی البین توبة، و أما بعدها فیسقط من التبعیة قطعا.
نظیر ما ذکرناه فی مسالة التوسط فی الارض المغصوبة بسوء الاختیار، حیث قلنا فی تلک المسالة ان مجموع الحرکات الدخولیة و البقائیة و الخروجیة تصدر عصیانا للمولی، من جهة أن الشخص بدخوله فی أرض الغیر بسوء اختیاره اختار الحرکات البقائیة و الخروجیة أیضا، ولکنه اذا تاب و ندم علی ما عمله خرج دخوله بتوابعه من کونه مبغوضا و معاقبا علیه، فان التائب من الذنب کمن لاذنب له، کماهو مقتضی اطلاقات التوبة، و المفروض أن الحرکة الخروجیة فعلا تکون مضطرا الیها، لتوقف التخلص من الحرام الزائد علیها، فلا تقع عصیانا للمولی أصلا. و بعبارة أخری: اصدار المکلف لها و اختیارها کان بعین اصدار الحرکة الدخولیة، و المفروض زوال حکمها بالتوبة، و صدورها الفعلی أیضا مضطر الیه، فماسبق علی التوبة یتلافی بها، و مایوجد بعدها یکون بالاضطرار، فلاتقع عصیانا أصلا.
.jpg)
