یمنع عن تاثیر مقتضی القصر فی مقتضاه، فاذا لم یؤثر مقتضی القصر ثبت الاتمام الثابت بحسب الاصل الاولی. و بالجملة الاتمام ثابت فی الصلاة بحسب طبعها ما لم یحصل موجب القصر و لم یؤثر أثره.
اذا عرفت هذا فنقول: أماالعاصی بسفره اذا تبدل قصده الی الطاعة فی المنزل فهویتم، ولکن لا لما توهم من أن صدق عنوان السفر علی الاقامة المتخللة انما یکون بتبع السیر السابق فتتبعه فی الحکم أیضا، اذ یرد علی هذا البیان أن تبدل القصد یوجب اختلاف الاقامة مع السیر السابق بحسب العنوان، بل لان هذا الشخص و ان زال عنه عنوان العصیان لکن الاتمام لم یکن باقتضاء هذا العنوان حتی یرتفع بارتفاعه، بل کان بحسب وضع الصلاة و طبعها بعد ما صار العصیان مانعا عن تاثیر مقتضی القصر فی مقتضاه. و بعد تبدل القصد و ان زال هذا المانع لکن المفروض زوال موجب القصر أیضا، فیثبت الاتمام الثابت بالاصل.
و ان شئت قلت: انه فی حال السیر وجد مقتضی القصر ولکن لم یؤثر أثره لوجود المانع، و فی حال الاقامة و ان ارتفع المانع لکن لایوجد المقتضی أیضا، لعدم تلبسه بعد بسفر الطاعة، فیثبت الاتمام الثابت بحسب طبع الصلاة .
و أما المطیع بسفره اذاتبدل قصده الی المعصیة فی المنزل فهو أیضا یتم، اذ بتبدل قصده یخرج المنزل من کونه تابعا للسابق، فیثبت الاتمام، لاأقول ان العصیان یقتضی الاتمام، بل أقول ان الاتمام ثابت بحسب طبع الصلاة مالم یثبت موجب القصر، و المفروض فی المقام عدم تلبسه بالسفر الموجب له، أو نقول: سلمنا أنه فی حال الاقامة أیضا متلبس بالسفر و یصدق علیه عنوان المسافر، ولکنه اذا کان طروء عنوان العصیان فی حال السیر یمنع عن تاثیر السفر فی القصر ففی حال الاقامة یکون مانعا بطریق أولی.
اللهم الا أن یقال ان مقتضی هذا البیان ثبوت القصر فی الفرض الاول، حیث
.jpg)
