علی علة تقتضیه و توجبه، و قد دلت الاخبار علی أن سفر الثمانیة علة له ثم وردت أخبار أخر دالة علی أن حیثیة العصیان تمنع السفر عن تاثیره فی القصر الذی شرع ارفاقا، فیثبت حکم الاتمام للعاصی لا من جهة کونه أثرا للعصیان بما هو عصیان بل من جهة کونه أصلا فی الصلاة، فیثبت بعد ما لم یؤثر موجب القصر أثره.
و بالجملة مفاد أخبار الباب هو کون حیثیة العصیان مانعة عن تاثیر السفر فی ایجاب القصر الذی شرع للارفاق، و مقتضی ذلک کون وجود السفر فی هذا الحال کالعدم بالنسبة الی هذا التاثیر، سواء لوحظ بالنسبة الی الصلوات الواقعة فی زمانه أو بالنسبة الی الصلوات الاخر، فافهم.
هذا کله فیما اذا لم یکن قسمة الطاعة بنفسها مسافة، و قد عرفت أن الوجوه المحتملة فیه ثلاثة، و الاقوی هو الوجه الثالث.
القسم الثانی: أن یکون قسمة الطاعة بنفسها مسافة و یکون مجموعها فی أول السفر. و الظاهر ثبوت القصر فی قسمة الطاعة و الاتمام فی قسمة المعصیة، و وجههما واضح لا یخفی أن مقتضی اختیاره (مدظله) فی القسم الاول ثبوت الاتمام مطلقا کون التقیید بعدم العصیان ملحوظا فی ناحیة موضوع القصر، أعنی السفر، لا فی جانب الحکم، فاخبار الباب ناظرة الی أخبار المسافة، و تبین أن موضوع القصر هو المسافة التی لا یکون سیرها باطلا، و لازم ذلک ثبوت القصر فی القسم الثانی حتی فی قسمة المعصیة، لان موضوع القصر قد تحقق فی بادی الامر، و بحصوله یثبت الحکم مالم یحصل احدی قواطع السفر، و المفروض أن حیثیة العصیان لا تصرف لها فی ناحیة الحکم، فتدبر. ح ع - م..
و منه یظهر حکم القسم الثالث أیضا، أعنی کون قسمة الطاعة بنفسها مسافة مع وقوعها فی آخر السفر.
القسم الرابع: أن یکون قسمة الطاعة بنفسها مسافة و تکون واقعة فی الطرفین. و لا اشکال فی ثبوت الاتمام فی الوسط، و انما الاشکال فی الطرفین اذا لم یکن کل
.jpg)
